هل ستحل “الحكرة” على المنتقبة مشاكل حصاد في التعليم؟

نبيل غزال – هوية بريس

إذا كانت بعض الدول الأوروبية قد أجرت استفتاء لحظر النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية  وغيرها، فإن كثيرا من البلدان الإسلامية التي تدعي تبني النظام الديمقراطي، وتعتبره ثابتا لا يقبل الجدال أو النقاش تسعى إلى حظر هذا اللباس بجرة قلم، أو قرار يصدره مسؤول يعاني من ضيق الصدر ومرض نفسي اتجاه بعض الأحكام الشرعية.

النقاش حول النقاب ليس وليد اليوم، وليس قاصرا على المغرب فقط، حيث تعرف دول كمصر وتونس والجزائر وغيرها نقاشا حادا حول هذا اللباس من جهة، وحول القبول بالمنتقبات مشاركات في التربية والتعليم من جهة أخرى.

فبالأمس القريب قرّرت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت رمعون (فرانكوفونية)، منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية، بدعوى أن “هذا الزي يحول دون التعرف على هوية الموظف”، ورغم أن القانون التونسي لا يتضمن أي منع صريح لارتداء النقاب إلا أن وزير التربية التونسي منع النقاب لدواعي أمنية، لكن الحقيقة أنه منعه لدواعي أيديولوجية محضة.

وبالمغرب كشفت مذكرة أصدرها وزير التربية الوطنية، محمد حصاد، أن مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تلقوا تعليمات صارمة بمنع المدرسات من ارتداء النقاب، بدعوى “الحفاظ على حرمة المؤسسات ووظيفتها التربوية الصرفة”، وأن “النقاب لا يخدم الأهداف البيداغوجية المبنية على التواصل مع التلاميذ”.

محمد حصاد، وزير التربية الوطنية في حكومة الإسلامي سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية الأسبق في حكومة إسلامي آخر وهو عبد الإله بنكيران، والذي تحول بين عشية وضحاها من تكنوقراط إلى عضو بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، ثم إلى مرشح قوي لانتزاع السنبلة من يد امحند العنصر، سبق وقرر خلسة في يناير الماضي، خلال اعتلائه أم الوزارات، منع خياطة وبيع النقاب في الأسواق العمومية، وها هو اليوم يعيد الكرة نفسها، ويسعى إلى إقصاء المرأة من حقها في ممارسة شعائرها الدينية في دولة ينص دستورها على أن الإسلام الدين الرسمي للدولة، لا لشيء سوى لقطعة قماش اختارت أن تضعها على وجهها خارج الفصل الدراسي.

المضحك في القرار الارتجالي لحصاد، وما أكثر قراراته الارتجالية، هو استهدافه للنقاب، وكأن المنتقبات قد ملأن المؤسسات التعليمية، والمعاهد العلمية، واكتسحن الأقسام!

وهذه كلها مزايدات فارغة و”حكرة” على امرأة مستضعفة، كل من أراد أن يغطي على ضعفه في التسيير، وعجزه في التدبير، توارى خلف “البيداغوجيا” لتمرير قناعات علمانية ممجوجة، واتكأ على حجج واهية كبيت العنكبوت لإبراز عضلاته على امرأة ذنبها الوحيد أنها اختارت ارتداء زي مغربي أصيل والعيش في إطار هويتها، ورفضت أن تكون نسخة طبق الأصل لما تسوق له القنوات والمنابر الإعلامية؛ سواء داخل الوطن أو خارجه.

سي حصاد لو أراد الإصلاح فعلا لكلف لجنة مختصة بتتبع ودراسة تأثير المرأة التي تدخل للفصل الدراسي، لا أقول متبرجة أو بلباس فاضح فحسب، بل بلباس تجاوز ذلك بدرجات، لباس لا يمكن أن يلتقط منه التلاميذ إلا الرسائل الجنسية، وقد وثق بعض المتتبعين ذلك بالصورة من داخل الأقسام، وانتشرت الصور على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

لو أراد سي حصاد الإصلاح فعلا لما أعطى أذنه لغيره، ولطالب أولا بتحقيق حول مردودية الأستاذة المنتقبة التي تزاول مهامها منذ عقود، ولاحترم على أضعف تقدير حريتها في اللباس، كما يحترم حرية غيرها التي اختارت التبرج ونزع الحجاب.

لو أراد سي حصاد الإصلاح لما تسرع وقال أمام عدسات كاميرات المنابر الإعلامية بأن “الاختلاط نقاش محسوم.. ومتجاوز.. ولا جدوى منه..”، وأن “كل التبريرات المقدمة في هذا الاتجاه واهية”، علما أن هناك دراسات غربية محكَّمة في هذا المجال، تثبت خلاف ما صرح به الوزير المتخصص في الجسور والطرق، وأن الاختلاط يؤثر بشكل كبير في التفوق الدراسي، والتحصيل العلمي، ومستوى الذكاء والإبداع، وروح المنافسة لدى التلاميذ والطلبة.

لو أراد حصاد الإصلاح لما ترك الأسر المغربية بين فكي مؤسسات التعليم الخاص، ولما أثقل كاهلها بمزيد من المصاريف، وذلك بعد أن اقتنت كتبا في بداية السنة الدراسية وبعد مرور أسبوعين فقط تقرر نيابة التعليم بالقنيطرة، وبدون سابق إنذار، أن تفرض مقررات دراسية جديدة.

إن تغيير المنكر ليس بنشر لوائح المتغيبين وفضح 160 أستاذا ومعلما -كما قال حصاد في تصريح إعلامي-، وإنما تغييره يكون بتثمين الصالح وإبعاد الفاسد، والتركيز على الأعطاب الكبرى التي يتخبط فيها القطاع، لا “الحكرة” على امرأة تعيل أسرة وتتحمل أعباء داخل البيت وخارجه، وتخييرها -بطريقة سلطوية ديكتاتورية- بين المغادرة الطوعية أو الطرد.