ذكرت مصادر إخبارية أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أجّل دراسة النتائج الأولية للدراسة الجاري إنجازها حول تمويل المنظومة التربوية، وتمويل إصلاحها، والتي قدمتها لجنة الحكامة، وتضمنت توصيات بإنهاء مجانية التعليم في المغرب، وذلك في الدورة التاسعة من المجلس، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي.
وضمن مقترحات المجلس بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في مستويات التعليم العالي والتأهيلي، أكد أنها ستأتي “عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي، على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء”، رابطا ذلك “على المدى القريب، وفق نمط متباين، حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي، وعلى المدى المتوسط بالنسبة للتعليم التأهيلي”.
كما أكدت التوصيات على أهمية إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة، مبرزة أن هذا الأمر سيتم تحصيله على “أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل، وعلى الشركات والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة”.
ومن جهته وصف عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام وممثل الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لموقع “نون بريس” قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي يقضي بالحد من مجانيته وفرض رسوم على الأسر التي تتوفر على دخل كاف، (وصفه) بالقرار الخاطئ والاعتداء على اختصاصات المؤسسة الدستورية الأخرى باعتباره قرارا سياسيا بأبعاد اجتماعية وبأبعاد ترتبط بتقديم الخدمة العمومية.
وأوضح دحمان أن المجلس الأعلى للتعليم هو فضاء لبلورة التوجهات والاستراتيجيات الكبرى لإصلاح المنظومة التربوية التكوينية، أما قرار المجانية من عدمه فهو قرار سياسي وليس من اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم.
وأضاف قائلا: “أظن أن الحكومة أو الدولة إذا تخلصت من هذه العملية فهي تتخلص من عبء تقديم خدمة عمومية للشعب المغربي”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن المغرب لا يعيش مجانية بالمفهوم الذي تعيشه بعض الدول، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم أن يتدخل في مجانية التعليم أو أن يرسم سياسة تذهب بالتعليم باتجاه الخوصصة.
وأشار دحمان إلى أن الأسر المغربية تتحمل أكثر من 70 في المائة من تمويل الدراسة وتعلم الأبناء. وزاد قائلا: ” نحن كفاعلين تربويين لا يمكن أن نتعاطى مع هذا القرار، فما يهمنا بالضرورة تأمين حق الناشئة في التعلم الجيد”.
وفي المقابل كتب القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الأعلى للتعليم محمد يتيم تدوينة له على “فايسبوك”، يذكر فيها أن المجلس الأعلى للتعليم ناقش تقريرا أوليا حول مسألة تمويل التعليم ولم يتخذ أي قرار بشأنه، وإنما كان النقاش في إمكانية تضمين بعض المبادئ العامة حول التمويل في القانون الإطار، مضيفا أن المجلس لم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه.
كما أكد يتيم أن الدولة متشبثة بجعل التعليم العمومي متاحا للجميع بحيث لا يكون فقر الأسرة عائقا أمام الأبناء لمواصلة دراستهم.
