هل سربت الحكومة معلومة استيراد الأبقار لمنتمين لها قبل إعلانه رسميا؟

هوية بريس – متابعات

كشف منشئ المحتوى الرقمي عبد المنعم بيدوري تسريب الحكومة لمعلومة استيراد الأبقار من الخارج لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية.

واعتمد بيدوري في شريط نشره عبر صفحته الفيسبوكية، في تأكيد ما خلص إليه، على عدد من المعطيات، ومنها أن وزير الفلاحة تحدث عن استيراد 40 ألف رأس من الأبقار، وأن أول دفعة وصلت وتم ذبحها بمنطقة بني ملال خنيفرة، حيث تحدث عبد الرحيم الشطبي، مدير عام وحدة إنتاج هي الأكبر للحوم الحمراء بالجهة، في تصريح مصور لهسبريس، والذي أكد أن الأبقار المذبوحة معفية من الجمارك والضرائب.

لمن لا يعرف الشطبي، فهو أيضا يستفيد من دعم المخطط الأخضر، بحكم أن وحدته الإنتاجية لها صفة وحدة انتاج مندمجة، ومن الناحية الحزبية، هو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال خنيفرة، وسياسيا هو النائب الأول لرئيس مجلس الجهة عن حزب رئيس الحكومة.

وقال بيدوري، إن موضوع الشك والإشكال يكمن أيضا في أن الحكومة صادقت بتاريخ 26 يناير على رفع الرسوم عن الأبقار المستوردة، وأن أول دفعة وصلت بتاريخ 9 فبراير من البرازيل، وفق فيديو لموقع إخباري يوثق العملية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن نقل العجول أو الأبقار من البرازيل إلى بلادنا لا يمكن أن يتم في أقل من 15 يوما، وأن المدة الحالية ما بين إعلان الحكومة عن القرار وتاريخ وصول أول دفعة غير كافية، إن تم بدء الطلب في اليوم الأول للإعلان الرسمي عن القرار.

وشدد بيدوري على أن الموردين ومنهم هذا المورد المحظوظ، كانوا على علم بالقرار، وتم طلب استيراد الأبقار من البرازيل قبل الإعلان الحكومي الرسمي.

ومن حيث الكلفة، قال المتحدث ذاته، إن كلفة الكيلوغرام الواحد من اللحوم القادمة من البرازيل، إن أضفنا لها كلفة الشحن والنقل وغيرها، سيصل في أكثر الحالات إلى 38 درهم للكلغ الواحد بالمغرب، وأن هذا يعني أن قلة من المحظوظين سيحققون أرباحا كبيرة وخيالية بعد البيع بالمغرب، بحكم أن المعلومة كانت لديهم دون غيرهم من عموم المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا الصدد تساءل موقع حزب العدالة والتنمية: هل تستطيع حكومة “تستاهلو أحسن” أن ترد على ما يثاره صاحب المحتوى الرقمي من قضايا، ومنها ما تعلق بالواقعة أعلاه، أم ستلوذ إلى الصمت والتهرب من المسؤولية، والاستمرار في تمكين المقربين، عائلات وأصدقاء وانتماءات حزبية، من امتيازات خاصة واستثنائية، في ضرب صريح وواضح لقواعد المسؤولية، ومبادئ الحكامة والنزاهة، وفي تعزيز واضح لآفات الفساد والاستغلال والمحاباة والمحسوبية؟