هل سيفتح قرار مجلس الأمن صفحة جديدة بين المغرب والجزائر؟
هوية بريس-متابعات
تتجه أنظار المغاربة والجزائريين إلى ما بعد قرار مجلس الأمن الذي دعا أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى طاولة المفاوضات، على أمل إنهاء القطيعة الرسمية المستمرة بين البلدين.
والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية أبرزها ملف الصحراء المغربية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ويتكوف، في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية في أكتوبر الماضي: “فريقنا يعمل الآن بخصوص المغرب والجزائر، وأتوقع التوصل إلى اتفاق سلام خلال 60 يوما”.
كما صوّت مجلس الأمن، الجمعة الماضي، لصالح مشروع قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في كحل وحيد لنزاع الصحراء المغربية، ويمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإقليم “مينورسو” لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026.
وفي اليوم التالي، اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن حل المشاكل مع الجزائر أقرب اليوم من أي وقت مضى، في حال توفرت الإرادة السياسية.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول وجدة، خالد الشيات، إن بلاده سبق أن مدت يدها للجزائر أكثر من مرة للحوار وفتح الحدود.
وأضاف الشيات للأناضول أن هناك بعض الملفات الخلافية، مثل قضية إقليم الصحراء والمناطق الحدودية.
وعقب تصويت مجلس الأمن الجمعة، دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس تبون إلى “حوار أخوي وصادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار”.
وشدد الشيات على أن المغرب لا يمكن أن يقترح أو يدخل في مفاوضات مع الجزائر من غير مقترح الحكم الذاتي.
وتوقع صعوبة وصول البلدين إلى اتفاق سلام، بالنظر إلى عمق الخلاف بينهما، خاصة حول قضية الصحراء.
“لكن يمكن التوصل إلى اتفاق في حالة وجود ضغط خارجي، خاصة من الولايات المتحدة”، كما استدرك الشيات.
