وتوصلت مختلف الولايات والعمالات، بمذكرة مشتركة لوزارتي الداخلية والفلاحة، من أجل الاستعداد لعيد الأضحى، وتكثيف مراقبة أعلاف الماشية المعدة للذبح خلال هذه المناسبة الدينية.
وشددت المذكرة، على منع نقل أو دخول المواشي غير المرقمة إلى الأسواق بالأقاليم من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، وكذا تركيز عمليات المراقبة على بيع أو استعمال المواد غير المرخصة في تغذية أو علاج المواشي المعدة لعيد الأضحى، وذلك بشكل مكثف خلال الأسبوعين السابقين للعيد مع تتبع عمليات ترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح.
ودعت المذكرة المشتركة حسب نفس المصدر، إلى مراقبة نقل فضلات وبقايا الدواجن والطيور من طرف مصالح الدرك الملكي ومصالح الأمن، حيث أشارت إلى وجوب أن يكون نقل هاته المواد مرخصا من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لتحديد مسارها من مكان ذهابها إلى مكان وصولها.
تجدر الإشارة، إلى أن بعض مربّي الأغنام، يعمدون إلى تعليف الأضاحي بفضلات الدجاج وبعض الأدوية التي تحتوي على « الكورتيكزون »، فضلا عن حقنها بمواد تساهم في تسمينها وإعطائها مظهرا يغري المشتري (الضحية)، ولا يظهر تأثير هذه المواد إلى بعد 48 ساعة من ذبح الأضحية، فيتغير لونها وتفوح منها روائح غير طبيعية رغم وجود اللحوم بالمجمد.
وقبل سنتين، عانى المغاربة من هذه النوعية من الغش، حيث فسدت معظم الأضاحي مباشرة بعد الذبح، فاضطر عدد كبير منهم إلى التخلص من هذه الأضحية ورميها بعيدا.
ومنذ ذلك الحين، عمدت وزارة الداخلية والفلاحة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لمنع حالات الغش وتشديد المراقبة على الأعلاف وترقيم الأغنام قبل إدخالها إلى الأسواق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وشددت الوزارتان على اليقظة والحرص على تتبع أعلاف الأضاحي وترقيمها لحماية المواطن من الغش والتلاعب بصحته.
إذ تم ضبط شحنات كبيرة من فضلات الدواجن، معدة لتعليف الأضاحي، وشحنات أكبر من الأعلاف غير الصحية والمقرفة، ويتجدد المشهد مع حلول كل عيد الأضحى، إذ يكثر الطلب على الأغنام والمواشي، فينتهز بعض أصحاب الضمائر الميتة الحدث ويعمدون إلى استغلال المناسبة من أجل الربح الوفير ولو على حساب صحة المواطن.
ليبقى السؤال مطروحا.. هل عمليات ترقيم الأضاحي وتشديد المراقبة على الأعلاف يحمي حقا المواطن من الوقوع في الغش ويمنع الأضاحي من التعفن؟.
