هل فعلا تقوم إسبانيا بإدارة إقليم الصحراء؟.. خبير يوضح

هوية بريس – متابعات

علاقة بتصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن إسبانيا مازالت إلى حد الآن هي المسؤولة عن الإدارة في الصحراء، أفاد مصطفى الخلفي، الخبير في ملف الصحراء بأن “الجزائر تعيش حالة إنكار للواقع وعدم تقبل للوضع الجديد في الصحراء المغربية، وهو ما يفسر مواقفها الأخيرة وردود فعلها غير العقلانية والمناقضة لحركة التاريخ”.

أما بخصوص النقاش حول السلطة الإدارية فإنه يتخذ مستويين، يضيف الخلفي، الأول أن إسبانيا كانت سلطة إدارية عندما تقدم المغرب إلى الأمم المتحدة في 1963 بطلب تصفية الاستعمار الإسباني، فاكتسبت الصحراء المغربية آنذاك وضعية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في قراراتها الصادرة في 16 دجنبر 1965 مدريد، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، بالقيام فورا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحرير إقليمي سيدي إفني والصحراء من سيطرتها الاستعمارية، والدخول في مفاوضات لإيجاد تسوية نهائية لوضعية المنطقتين.

المستوى الثاني من النقاش، وفق المتحدث ذاته، يعود إلى تاريخ التوقيع على اتفاق مدريد الثلاثي في 14 نونبر 1975، الذي تم تسجيله على مستوى الأمم المتحدة، وجاء كتطبيق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1965، إذ منذ ذلك التاريخ لم تعد إسبانيا رسميا هي السلطة الإدارية، وأصبحت الأمم المتحدة تعتبر المغرب السلطة الإدارية.

وأضاف الخلفي، في حوار مع “الأيام”، أن المغرب يتجاوز هذا المفهوم، ويعتبر أن الصحراء جزء من أراضيه، خاصة بعد مصادقة الجماعة الصحراوية المشكلة من رؤساء القبائل وممثليهم على الاتفاق، وتجديد سكان وادي الذهب بيعتهم للمغفور له الحسن الثاني في 14 غشت 1975.

وذكر الدبلوماسي السابق جمال الدين مشبال، أنه “بعد مرور عشر سنوات، لم تقبل الجزائر ومعها البوليساريو بوقف إطلاق النار عام 1991، وبمخطط التسوية، إلا بعد أن شيد المغرب جداره الأمني وعزز قوته المسلحة، ومن جهة أخرى دخلت عصابة الجزائر في حرب ضد شعبها وعجزت البوليساريو عن مواصلة حربها فقبلتا بالمخطط الأممي على أمل أن تصلا عن طريق التضليل الإعلامي والتزوير ليكون الاستفتاء لتقرير المصير مفصلا على المقاس”.