هل فعلا تم إحالة عمدة مراكش على قاضي التحقيق بسبب صفقات “كوب 22″؟

هوية بريس – متابعات

نفى محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، صحة ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، والتي قالت إن قاضي التحقيق وجه له تهما تتعلق باختلاس وتزوير محاضر رسمية، مشددا في مقابل ذلك، أنه على يقين ببراءته مما نسب إليه حول ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22.

وأكد عمدة مراكش لموقع حزب العدالة والتنمية أن هذه الصفقات تم إجراؤها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لكافة الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الصفقات تم بناء على رسالة وجهها والي جهة مراكش أسفي، للعمدة يطلب من خلالها، تنظيم صفقات تفاوضية تتعلق بـ “مؤتمر 22”.

وأشار بلقايد، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” على قاضي التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث في حقيقة تبديد أموال عامة، مشددا على أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق.

وتأتي إحالة الملف التحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة.