هل للأمم المتحدة دور في نشر الشذوذ الجنسي؟

هوية بريس- متابعة

قد يقول قائل: “إن الأمم المتحدة لا تدعو إلى شذوذ جنسي”، ولكن: ألا تدعو ذات المنظمة إلى اعتبار الشذوذ أمرا عاديا؟ ألا تحمي الشواذ بما أوتيت من الوسائل المادية والمعنوية؟ ألم تسمّ الشذوذ “مثلية”؟ ألم تطلق على الشواذ صفة “مجتمع الميم”؟

تعاطف الأمم المتحدة مع الشواذ جنسيا أمر لا تخطئه العين، بل هو واضح من غير عناء بحث أو قليل تأويل. قرائنه عديدة، نذكر منها:

1- نداء يدعم الشواذ

فقد أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما نجد في موقعها الإلكتروني، والذي وضعت رهن إشارته ترجمات لأهم اللغات وأكثرها انتشارا؛ أطلقت نداء تقول فيه: “أيد وادعم حقوق متساوية ومعاملة عادل للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس في كل مكان”. وهذا نداء يعكس الخلفيات الإيديولوجية للأمم المتحدة، في هذه القضية. فالشذوذ عندها “هوية جنسانية”، والخروج عن الفطرة بالنسبة إليها “ثنائية جنسية”.

2- موقف رسمي من رئاسة الأمم المتحدة:

ففي 17 ماي 2013، بمناسبة ما يسمى عند الأمم المتخدة ب”اليوم العالمي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية”، طالب مسؤولو الأمم المتحدة الحكومات في جميع أنحاء العالم ب”حماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإلغاء القوانين التي تعمل على التمييز ضدهم”، على حد تعبيرهم.

وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، في كلمة ألقاها أمام المنتدى الدولي المنظم بنفس “المناسبة”، والمنعقد في لاهاي بهولندا، “إن مكافحة كراهية المثلية الجنسية هو جزء أساسي من كفاحنا لتعزيز حقوق الإنسان للجميع”، مضيفا: “يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العالم بالحرية والمساواة، ونحن لن نكون قد التزمنا بهذا الوعد إلا إذا تمتع الجميع – دون استثناء – بالحماية التي يستحقونها.”

وجاء في رسالة كانت قد ألقتها مفوضته لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في ذات السنة، أنه دعا إلى “مزيد من العمل على تثقيف الجمهور من أجل وضع حد للصور النمطية السلبية، وأكد على مسؤولية الحكومات عن أخذ زمام المبادرة لتعزيز فهم أكبر للقضية”.

وتابع في ذات الرسالة: “نحن نعرف ما يجب القيام به. يجب أن يتم استبدال القوانين الصارمة المستخدمة لتجريم ومعاقبة الناس بالقوانين الجديدة التي تتواءم مع الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان وتضمن حماية الجميع من التمييز على أساس ميولهم وهوياتهم الجنسية”.

3- استهداف القوانين والقيم الخاصة:

وذلك تحت قناع “مواجهة جرائم الكراهية وتجريم المثلية الجنسية وانتشار الممارسات التمييزية”.

وهذا موثق بتصريح المفوضة السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إذ قالت إن “ثلاثة مجالات تتطلب اهتماما فوريا”.

وهي في نظرها: (جرائم الكراهية) التي “تحدث بشكل منتظم مخيف في جميع مناطق العالم، وتتفاوت ما بين البلطجة إلى الاعتداء الجسدي والتعذيب والاختطاف والقتل” على حد قولها؛ (تجريم المثلية الجنسية) إذ “هناك نحو 76 بلدا تجرم العلاقات المثلية وتنتهك حق المواطن في الخصوصية. وتتراوح العقوبات ما بين أحكام بالسجن إلى الإعدام”؛ (انتشار الممارسات التمييزية ضد المثليين) ف”في كثير من البلدان يفتقر المثليون إلى الحماية القانونية بموجب القوانين الوطنية، وفي بعض الحالات تساهم الدول في هذا النوع من التمييز”، تقول المفوضة السابقة.

4- تبني المفوضية السامية لحقوق الإنسان ل”قضية الشذوذ”

فقد جاء في موقع المفوضية أنه “تتعرض المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين لأشكال مختلفة من التمييز، بما في ذلك: التمييز ضدهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية، إساءة معاملتهم والتبرؤ منهم من قبل أسرهم، استهدافهم باعتداءات جسدية وعنف بالغ، إذ يتعرضون للضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب والقتل”.

كما أن المفوضية تؤكد: “تلتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للمساعدة في إبطال القوانين التي تجرم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. كما تعمل المفوضية السامية على حماية الأشخاص من العنف والتمييز على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية وخصائصهم الجنسية”.

5- فتح باب اللجوء

تقول ذات المفوضية: “بالنسبة للعديد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من أفراد مجتمع الميم، يشكل الرحيل بعيدا عن مجتمعاتهم، بحثا عن مكان أكثر أمانا يحظون فيه بترحيب أكبر ليتخذوه موطنا لهم، وهو السبيل الوحيد للعثور على وظيفة أو الحصول على الرعاية الصحية أو العثور على ملجأ آمن يقيهم الفقر وتنكر الأسرة والتجريم والتهديدات والعنف”.

وتضيف: “ويعني ذلك، في حالة البعض منهم، الانتقال من بلدة صغيرة إلى مدينة كبيرة. أما في حالة البعض الآخر منهم، فيمكن أن يتطلب ذلك الانتقال من جزء إلى آخر من العالم، والوصول إلى بر النجاة بعد رحلة خطيرة ومشاق هائلة سعيا للعثور على مكان يمكن لهم العيش فيه علنا على نحو ما تقتضيه طبيعتهم الحقيقية”.

***

مع قليل من التأمل في القرائن أعلاه، نستنتج أن الأمم المتحدة تدعم قضايا الشواذ جنسيا، باستهداف:

– شذوذ الظاهرة: بأن تصبح أمرا طبيعيا يقتضي المصالحة بين الشاذ وغيره، أي بأن تقبل الطبيعة الشذوذ كإفراز طبيعي لها، وهذا هو عين التناقض.

– موانع الظاهرة: باستهداف القيم المناقضة لها، والقوانين المجرمة لها، تحت قناع “المساواة وحقوق الإنسان”؛ فيكون التسامح الديني وعولمة القيم مدخلا للقبول بالشذوذ كثقافة بتشريع خاص، ومعاملة خاصة، رغما عن أنف الطبيعة وعن أنف مصالح المجتمع.

– حدود الظاهرة: بفتح باب اللجوء، وجعل بعض الدول معاقل لتواصل وتعارف الشواذ بعد مغادرة أوطانهم. فيتحولون من حالات شاذة يجب على أصحابها الاستتار أو تلقي العلاج، إلى ابطال يحاضرون في بعض الجامعات الغربية ويتحدثون عن نضالاتهم في بعض المنابر الإعلامية.

– انحسار الظاهرة: فالاستتار يبقي الشاذ شاذا، أما الفجور بالشذوذ وتبنيه كقضية فيؤدي إلى اتساع تأثيره بين الناس، خاصة في عالم يشجع الانحلال والإسراف في اللذة ويستثمر في الخلاعة والشذوذ عن الفطرة السليمة.