هل من حق الأحزاب الخوض في نقاش “مراجعة مدونة الأسرة”؟
هوية بريس- متابعة
تبدي بعض الأحزاب مواقفها من النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة، وهو ما يعتبره البعض تطفلا على مجال ليس من اختصاصها، فيما يرى البعض الآخر هذا الأمر من حقها ما دام ينتمي إلى قضايا التشريع.
وفي سياق متصل قال المحلل السياسي إدريس الكنبوري: “في النقاش الدائر حول مدونة الأسرة تنخرط الأحزاب السياسية وتقدم تصوراتها؛ وتتحدث عن ضرورة “الاجتهاد”؛ مع أنها هيئات سياسية مهمتها تأطير المواطنين والاجتهاد في التدبير السياسي والاقتصادي لا في الشريعة. فالمعروف أن الأحزاب السياسية ليس فيها علماء دين حتى تطرح قضية الاجتهاد. ثم…أليس هذا ربطا بين الدين والسياسة؟؟؟”.
وتابع الكنبوري: “وقد أجمع المغاربة على أن الاجتهاد مهمة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين؛ وهذا الإجماع يعني تفويض المهمة إلى المجلس لا إلى جهات أخرى. وإذا كنا نرفض الانزلاق في الفتوى والفوضى في الاجتهاد فإن مزايدة الأحزاب في موضوع يتعلق بالشريعة هو نوع من الانزلاق في الفتوى؛ إلا إذا كنا نفهم بأن هناك سعيا خفيا إلى تفريغ المؤسسة الدينية من صلاحياتها؛ ومن خلالها المس بمؤسسة إمارة المؤمنين”.
وزاد: “ونسمع مسؤولين سياسيين يتحدثون عن المزاوجة بين التشريعات الدولية ومدونة الأسرة؛ ولكن الاجتهاد لا يطرح من زاوية المقارنة بين نص شرعي وقوانين دولية؛ بل يطرح من زاوية المقارنة بين مذاهب فقهية داخل الانتماء الواحد؛ إلا إذا نفهم أن هناك سعيا إلى إحلال التشريعات الدولية محل التشريع الديني الوطني”.
ثم قال: “والواجب الوطني للأحزاب الدفاع على الاستقلال التشريعي الوطني والخصوصية الدينية والثقافية؛ والهوية الوطنية؛ وليس المساعدة على الاختراق الأجنبي لهذه الهوية. وإذا كان هذا كله يحصل أمامنا؛ فمعنى ذلك أن هذه الأحزاب تعيش أزمة ممثلة في الفجوة بين الولاء السياسي والولاء الثقافي”.
وأردف قائلا: “لقد تخلت الأحزاب السياسية عن الدور الأصلي الذي نشأت من أجله والذي بمقتضاه تستفيد من المال العام؛ وهو تحسين أوضاع المواطنين وتطوير الخدمات والإصلاح السياسي؛ وتقمصت دورا ليس لها أصلا. من واجب الأحزاب الاهتمام بالمرأة طبعا؛ لكن بتطوير وضعها الاجتماعي والاقتصادي والمساواة الحياة العامة؛ وهي مطالب الجميع لا المرأة وحدها. ومن العيب أن نرى الأحزاب صامتة في قضايا الفساد والغلاء ولا تجتمع إلا للحديث في المدونة”.
