شهدت موريتانيا، يوم أمس الأربعاء، الإعلان عن تغييرات شاملة في قادتها العسكريين، أبرزها تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الأولى في شمال البلاد، والتي تشمل مناطقُ نفوذها الحدودَ مع المغرب بما في ذلك منطقة الكركارات، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام قليلة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أورد فيه الرسالة التي توصل بها من الملك محمد السادس والتي تؤكد أن الوضع الجديد بالمنطقة، الذي فرضه الجيش المغربي “لا رجعة فيه”.
وحسب القرارات الجديدة لقيادة الأركان الموريتانية، فقد جرى تعيين العقيد عبد الله محمد سيدي الأمين قائدا للمنطقة العسكرية الأولى التي يوجد مركزها في نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ليخلف العقيل إعلِ زايد فال الخير، الذي كان قد عُين في هذا المنصب في يونيو من سنة 2020، لكن بعدها بأسابيع قليلة وصلت عناصر جبهة “البوليساريو” الانفصالية إلى المنطقة العازلة في “الكركارات” لتقطع الطريق البري الوحيد الرباط بين الأراضي المغربية والموريتانية.
وكان تغيير القيادة العسكرية الموريتانية في المنطقة الشمالية أمرا مطروحا، نتيجة الأزمة التي سببتها تصرفات عناصر “البوليساريو”، حيث أدى قطع الطريق إلى وقف تزويد الأسواق الموريتانية بالمواد الغذائية والبضائع الأساسية لمدة 6 أسابيع، قبل أن تتدخل القوات المسلحة الملكية ميدانيا يوم 13 نونبر 2020 التي انتهت بطرد الانفصاليين من المنطقة وإحداث تغييرات على الجدار الأمني.
ووُجهت انتقادات داخلية عديدة للجيش الموريتاني في الشمال بعد هذه التطورات، لكون عناصر البوليساريو يتسللون عبر أراضيه من تندوف إلى المنطقة العازلة، وفي يناير الماضي برزت أولى معالم تحرك موريتانيا لتغيير هذا الواقع عندما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة على طول حدودها الشمالية المتاخمة للصحراء المغربية، وقالت حينها إن المرسوم “يحدد إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة”.
