هل هو تكوين للأساتذة في اللغة الفرنسية أم تبرير لقرض من الوكالة الفرنسية؟

هوية بريس – متابعات

توصلت المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في نهاية الشهر الماضي، بلائحة تضم الأطر المتخصصة في اللغة الفرنسية التي تعمل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ظل جدل واسع حول مشروع إخضاع أساتذة المواد غير اللغوية لـ “المراجعة”.

تتكون هذه اللائحة من أساتذة تم إعدادهم بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ومفتشين تربويين في التعليم الثانوي من مختلف المناطق، بالإضافة إلى أساتذة مبرزين من المؤسسات التعليمية، الذين سيتعين عليهم لاحقاً تكوين أساتذة المواد غير اللغوية في ميدان اللغة الفرنسية عبر التراب الوطني.

كما استلمت الوزارة لائحة بالمفتشين التربويين في التعليم الثانوي في تخصصات علوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء والرياضيات، الذين سيستفيدون من ورشات تقاسم المعرفة المزمع تنظيمها.

ويشير مفهوم “التقاسم” هنا إلى تنظيم حصص تقوية في اللغة الفرنسية، خاصة بعد أن أظهرت بيانات أن العديد من هؤلاء الأساتذة يستخدمون الدارجة في تدريس التلاميذ.

وفق “الصباح” يسلط قرار الوزير بنموسى حول المراجعة في اللغة الفرنسية الضوء على جدل متزايد في الوسط التعليمي، حيث ربطه البعض بمساعي الوزارة لتبرير صرف قرض قيمته 147 مليار سنتيم، الذي تم الاتفاق عليه بين وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو قرض جديد يركز على “جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي”.

وترتبط الوزارة أيضاً بين مشروع “المراجعة” في الفرنسية وأهداف خارطة الطريق (2022-2026)، وخاصة ما يتعلق بالتكوين العملي والإشهادي لمدرسي المواد غير اللغوية لتعزيز تمكنهم من اللغة الفرنسية.

ورأى متتبعون أن الإسراع في صرف القرض الفرنسي من خلال تخصيص حصص للمراجعة في الفرنسية يتجاهل رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي صدر في مشروع مرسوم رقم 2.21.448 يتعلق بتطبيقات الهندسة اللغوية في التعليم.

صدر هذا الرأي الاستشاري في يونيو 2023 في كتيب من 30 صفحة، حيث تناول المجلس جميع الجوانب المتعلقة بالهندسة اللغوية، ولم يتضمن إجراءات “إعادة التربية” لأساتذة المواد الأخرى غير الفرنسية.

وأكد المجلس على أهمية إجراء تقييمات مؤسساتية منتظمة للمناهج والبرامج المتعلقة باللغات، تركز على الإنجاز والكفاءة وتحليل التحصيل الدراسي، وممارسات التدريس، استناداً إلى معايير دقيقة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

كما أوصى المجلس بإجراء تقييم للهندسة اللغوية القائمة، مع مراعاة الانفتاح على اللغات الأجنبية، في ضوء طموحات المغرب الثقافية والاقتصادية والسياسية، بهدف تعزيز اندماج المغرب في السياق العالمي.

وأشار المجلس إلى ضرورة وضع آليات لتحديد اللغات الأكثر استخداماً في المستقبل ومراجعة مراحل إدخال اللغات، لضمان توافق خيارات التعليم مع المعايير العلمية.