هل يتوقع أن تعيد الحكومة مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي للواجهة.. باحث متخصص يجيب؟
هوية بريس-متابعة
باتت شبكات التواصل الاجتماعي تشكل فضاء عموميا للتعبير عن الآراء بشأن شتى القضايا، وتستقطب مختلف الأعمار والمشارب، غير أن استخدامها ينطوي على جملة من الظواهر السلبية التي تستلزم وضع إطار قانوني ينظم هذه الشبكات ويحد من سوء استخدامها.
وبعد تأجيل الحكومة السابقة أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، يقول الباحث في علم الاجتماع حسن قرنفل، بخصوص إمكانية رجوع مشروع القانون للواجهة مع الحكومة الحالية: “لقد أبدت الحكومة السابقة نوعا من التريث فيما يخص القانون الذي كان الجميع ينتظره بشأن شبكات التواصل الاجتماعي، لأن بعض مضامين الصيغة الأولى من القانون التي سُربت إلى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي اشتُمّ منها نوع من المس بالحريات العامة، وارتفعت كثير من الأصوات تنتقد مضمون القانون، دون أن يكون ذلك مصحوبا بحوار عميق وحقيقي حول الموضوع”.
وأضاف قرنفل في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء “وفي رأيي أنه من السابق لأوانه وضع قانون شامل وجامع للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه المواقع وطرق اشتغالها تشهد تطورا كبيرا ومتسارعا، بحيث يستحدث العاملون في المجال كل يوم أدوات وآليات وتطبيقات تتيح إمكانيات وقدرات جديدة للتفاعل، وبالتالي سيكون من السابق لأوانه أن نتحدث عن قانون يحيط بكل هذه الجوانب، وأعتقد أن التريث في هذا الشأن أمر أساسي”.
وتابع المتحدث “إلا أن ما يجب التشديد عليه هو أن ضبط مواقع التواصل الاجتماعي والحد من آثارها السلبية فيما يخص المس بسمعة الآخرين، سواء تعلق الأمر بالأفراد الذاتيين أو المؤسسات أو الدول أو الحكومات أو الجماعات، يجب ألا يمس بالحريات العامة، ويجب أن يكفل القانون المنتظر تحقيق نوع من التكافؤ بين ضمان الحريات العامة والتعبير الحر وبين عدم المس بسمعة الآخرين وانتهاك حياتهم الخاصة والتشهير بهم وغير ذلك”.
وخلص قرنفل “لذلك أعتقد أن التريث في إخراج هذا القانون مسألة إيجابية ريثما تجتمع كل العناصر الأساسية وتتوافر الظروف المناسبة لإخراج نص مقبول وسليم يضبط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي”.
