بعد الدعوة التي وجهتها الداخلية المغربية إلى الأحزاب السياسية الوطنية لمناقشة “إجبارية التصويت”، قبيل استحقاقات 2021، والمتمثلة في انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين، أثارت هذه الدعوة جدلا كبيرا في صفوف المتتبعين للشأن السياسي المغربي، وذلك بين مأيد ومعارض لهذا الطرح، ولتوضيح هذا الموضوع توده موقع هوية بريس بالسؤال التالي: هل يمكن إجبار المغاربة على التصويت خلال انتخابات 2021 بقوة القانون؟؟ لرشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري والدكتور في العلوم السياسية فأجابنا بما يلي:
عندما نتطرق للالزام والاجبار نتكلم عن التكييف القانوني لحق الانتخاب، فمعلوم أن حق الانتخاب هناك من يعتبره حق شخصي وبالتالي يكون كباقي الحقوق التي يمكنك ممارستها ويمكنك التنازل عنها ولا يكون الالزام متطرق فيها.
لكن هناك من يعتبر الحق في الانتخاب كوظيفة أو واجب وطني وهذا الواجب يكون من حق الجماعة عليك، فتكون ملزما بالمشاركة في التصويت.
صحيح أن القانون المغربي نص على أن التصويت واجب دون أن يرتب على ذلك جزاء، ومعلوم أن التنصيص يكون أدبيا أو معنويا، لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، دون أن يكون هناك أي جزاء سواء غرامة مالية أو خدمة مدنية كباقي التجارب.
لكن هذا لا يعني إذا أراد المشرع المغربي أن يرتب جزاء على الامتناع فلن يكون هو الأول على صعيد العالمي. فهناك تجارب ديمقراطية دولية اتجهت إلى اعتماد التصويت الإجباري، بفرض الجزاء من خلال سن عقوبات تأديبية مثل الغرامات أو خدمة المجتمع…، فعلى المستوي الاوروبي نجد كلا من بلجيكا واليونان تركيا… فيما هناك تجارب في أمريكا اللاتنية كالبيرو والأرجنتين والبرازيل وإكوادور. والمكسيك، والباراغواي….
إجبارية التصويت على المواطنين، في نظري مخالف للمناطق، خاصة في المغرب. لماذا§
ان الاحزاب في المغرب وبدون استثناء شكلية متحكم فيها، اي لاقرار ولا استقلالية لها. وهناك العديد من الأمثلة لاحصر لها واقعيا. من ذلك أن قائد بملحقة إدارية من الداخلية، يتحكم في الحزب الحاكم (رفض اجتماع لنشاط ما يشرف عليه بعض أعضاء الحزب).
الحزب الحاكم الحقيقي هم وزراء السيادة،
هل وزير الاوقاف يخضع لحكومة العثماني، بل يتعجرف حتى على البرلمان.
نفس الملاحظة للخارجية والداخلية وغيرها وما خفي أعظم. اذن لماذا الانتخابات ، فإذا كانت مجرد واجهة للغرب، فلا داعي لاجبار المواطن على التصويت.
مما يحز في النفس ويبين بأن الانتخابات والبرلمان مجرد واجهة، هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي يتراس البرلمان ،وهو لم يحصل الا على عدد من المقاعد، لاتخوله لادنى من ذلك،
مما يثير الانتباه ان الاغلبية تصوت على المعارضة في مجلس المستشارين.، اي انها يتحكم فيها.
من العبث ان يتهم وزير في الحكومة الحزب الحاكم بأنه يمول من جهات خارجية، وهو يتولى حقيبة وزارة تحته،
من الاستهتار ان حزب الاحرار هو الذي فرض ويفرض الاحزاب التي يريدها المشاركة في الحكومة، ويرفض حزب الاستقلال، ومع ذلك يخضع له، وتلبى طلباته.
ان فرض إجبارية الانتخاب على المواطن يعد تعسفا وتسلطا، ولا فائدة من ورائه. وربما يزيد كفرا لدى المواطن بالسياسة والسياسيين.
لا إكراه في، فلما تريدون إكراهنا في ديموقراطيتكم المقيتة و أن يكون التشريع لغير الله و مخالف لما شرع الله و ذر الرماد على العيون بالقول أن دين الدولة الإسلام.
الكل يعرف من يحكم و أن كل الكومبارس المشاركين في مسرحية شرعنة واقع بعيد عن الشرع و لا حتى العدل.
اللهم رُدنا إلى دينك مردا جميلا و مكن لشرعك في الأرض، اللهم آمين.
إجبارية التصويت على المواطنين، في نظري مخالف للمناطق، خاصة في المغرب. لماذا§
ان الاحزاب في المغرب وبدون استثناء شكلية متحكم فيها، اي لاقرار ولا استقلالية لها. وهناك العديد من الأمثلة لاحصر لها واقعيا. من ذلك أن قائد بملحقة إدارية من الداخلية، يتحكم في الحزب الحاكم (رفض اجتماع لنشاط ما يشرف عليه بعض أعضاء الحزب).
الحزب الحاكم الحقيقي هم وزراء السيادة،
هل وزير الاوقاف يخضع لحكومة العثماني، بل يتعجرف حتى على البرلمان.
نفس الملاحظة للخارجية والداخلية وغيرها وما خفي أعظم. اذن لماذا الانتخابات ، فإذا كانت مجرد واجهة للغرب، فلا داعي لاجبار المواطن على التصويت.
مما يحز في النفس ويبين بأن الانتخابات والبرلمان مجرد واجهة، هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي يتراس البرلمان ،وهو لم يحصل الا على عدد من المقاعد، لاتخوله لادنى من ذلك،
مما يثير الانتباه ان الاغلبية تصوت على المعارضة في مجلس المستشارين.، اي انها يتحكم فيها.
من العبث ان يتهم وزير في الحكومة الحزب الحاكم بأنه يمول من جهات خارجية، وهو يتولى حقيبة وزارة تحته،
من الاستهتار ان حزب الاحرار هو الذي فرض ويفرض الاحزاب التي يريدها المشاركة في الحكومة، ويرفض حزب الاستقلال، ومع ذلك يخضع له، وتلبى طلباته.
ان فرض إجبارية الانتخاب على المواطن يعد تعسفا وتسلطا، ولا فائدة من ورائه. وربما يزيد كفرا لدى المواطن بالسياسة والسياسيين.
لا إكراه في، فلما تريدون إكراهنا في ديموقراطيتكم المقيتة و أن يكون التشريع لغير الله و مخالف لما شرع الله و ذر الرماد على العيون بالقول أن دين الدولة الإسلام.
الكل يعرف من يحكم و أن كل الكومبارس المشاركين في مسرحية شرعنة واقع بعيد عن الشرع و لا حتى العدل.
اللهم رُدنا إلى دينك مردا جميلا و مكن لشرعك في الأرض، اللهم آمين.