تحذيرات من ضرب الهوية والعقيدة في التعليم العالي
هوية بريس – متابعات
حذرت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من “تراجعات خطيرة” تمس جوهر النص المؤطر لهوية التعليم العالي بالمغرب، معتبرة أن مشروع القانون الجديد أغفل المقتضيات المتعلقة بالهوية والعقيدة الإسلامية والقيم الوطنية.
انتقادات لمشروع القانون الجديد
البرلمانية أوضحت في سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي أن النص الجديد، على خلاف القانون الحالي، حذف التنصيص الصريح على التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها داخل الجامعة، واكتفى بالإشارة إلى “البعد الروحي” دون تحديد واضح لمسؤولية المؤسسة الجامعية في تعزيز القيم الدينية والوطنية لدى الطلبة.
إقصاء المجلس العلمي الجهوي
وأضافت البردعي أن المشروع الجديد استبعد عضوية رئيس المجلس العلمي الجهوي من تركيبة مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، رغم تنبيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى ضرورة استدراك هذا الأمر في رأيه الرسمي حول المشروع.
مطالب بكشف الخلفيات وضمان التوازن
وطالبت البرلمانية بالكشف عن خلفيات حذف المقتضيات المرتبطة بالهوية والعقيدة الإسلامية والقيم الوطنية من مشروع القانون الجديد، متسائلة عن سبب تجاهل ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن بين التنمية والهوية في النص المقترح، وضمان عدم المساس بالثوابت الوطنية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
