هيئة الدفاع عن “منجب” تصدر بيانا إثر منعه من السفر خارج المغرب ودخوله في إضراب عن الطعام

هوية بريس – متابعة

أصدرت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، بيانا تعلن فيه دخول المعطي منجب في إضراب عن الطعام، وتدين فيه قرار منعه من السفر.

وهذا نص البيان كاملا:
“بيان: منجب يضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
تلقت “هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” بأسف شديد خبر المنع التحكمي من السفر الذي طال المؤرخ والحقوقي معطي منجب من طرف أمن حدود مطار الرباط سلا زوال هذا اليوم 13 أكتوبر 2021، في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور والقانون، خصوصًا وأنه لم يتلق هو ولا دفاعه أي أمر قضائي يفيد بأنه ممنوع من السفر، كما أن أمن الحدود لم يوضح للأستاذ منجب حيثيات منعه من السفر ولا مدته، مما يجعل منه قرارًا تعسفيًا. وقد دخل منجب في اضراب انذاريّ عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على الظلم الذي تعرّض له.
ويأتي هذا الاعتداء على حرية وحق المؤرخ منجب في السفر إلى الخارج لزيارة عائلته والاستشفاء، نظرًا لتدهور حالته الصحية، خصوصا القلب والشرايين، وهو يتوفر على كلّ الشهادات الطبية الضرورية التي تؤكد ذلك. كما تمّ حجز حسابه البنكي ومنعه من بيع سيارته لمواجهة مصاريف الحياة وخصوصا متطلبات الاستشفاء والعلاج من مرض مزمن، وذلك بالتزامن مع اضطهاده سياسيا عبر تعريضه لحملات تشهيرية عنيفة من طرف منابر إعلامية مدعومة من لدن البوليس السياسي، وذلك طيلة سنوات، وصلت لحد اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر، جعلته يخوض إضرابا قاسيا عن الطعام.
ويذكر أن الدكتور منجب المتابع منذ 2015 بتهمة “المس بأمن الدولة” قد حضر كلّ جلسات محاكمته، وظلّ يغادر المغرب للعمل ويرجع إليه بعد أن رفعت السلطة منعه من السفر بعد 24 يوم من الإضراب.
إن الهيئة تعتبر أن منع المؤرخ والحقوقي معطي منجب عملًا تحكميا يعاقب عليه القانون المغربي والمواثيق الدولية، لكونه غير مبرر بأمر قضائي.
و بناء عليه فإن الهيئة:
• تعتبر أن العمل التحكمي الذي تعرض له المؤرخ والحقوقي معطي منجب تعسفي وباطل بطلانا مطلقا
• تطالب باسقاط كل التهم الموجهة ضده، وبرفع منعه اللاقانوني من السفر؛
• تهيب بكل الضمائر والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية أن تقف مع منجب في محنته الأخيرة.
• توجه نداء إلى كافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد إلى المزيد من النضال لمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وكافة الحريات التي انتزعت بنضالات مريرة وتضحيات جسيمة للشعب المغربي”.