هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تبرز معاناة المغرب مع تصاعد آفة الفساد

هوية بريس – متابعات

قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في أول تقرير سنوي تنشره، إن تنقيط المغرب في مؤشر ملامسة الفساد عاد للتقهقر سنة 2019 بعد تسجيله تراجعا بسبع رتب ونقطتين مقارنة مع سنة 2018 التي كسب خلالها ثمان درجات وثلاث نقاط.

وأوضحت أنه على الرغم من حصول المغرب على تنقيط 180/43 برتبة 180/73 في مؤشر ملامسة الفساد برسم سنة 2018، وكسبه لثمان درجات ولثلاث نقط مقارنة مع سنة 2017 التي حصل فيها على 100/40 برتبة 180/81، الأمر الذي تم تفسيره بكونه يمثل تحسنا تصاعديا في ارتسامات وانطباعات الشريحة المستجوبة في إطار هذا المؤشر، إلا أنه عاد ليتقهقر سنة 2019، بسبع رتب ليحل بالمرتبة 180/80 دولة، بعد أن فقد نقطتين بحصوله على 100/41.

وأضافت الهيئة أنها قامت بدراسة موضوعية لتطور الفساد في المغرب انطلاقات من مختلف المصادر والبيانات التفصيلية المتاحة التي تشكل أساس بناء مؤشر إدراك الفساد، مشيرة أنه تبين لها أن وضعية المغرب ظلت لأكثر من 15 سنة تتميز بجمود نسبي، حيث تأرجح ترتيب المغرب بين درجة 73 و 90، كما ظلت النقطة المحصل عليها دون 43 على 100، بما يؤكد أن البلاد لا تزال تعاني من اتساع آفة الفساد، مما يجعلها ظاهرة مستشرية ويكرس الإدراك السلبي اتجاهها.

وأبرزت هذه الدراسة أن 28 مؤشرا فقط من أصل السبعين مؤشرا تفصيليا، التي تمت دراستها، هي التي تمنح المغرب تقييمات إيجابية جدا بالنسبة ل 13 منها وإيجابية بالنسبة ل 6 إلى إيجابية معتدلة بالنسبة ل 9 منها، في حين أن المؤشرات الاثنين والأربعين المتبقية، أي 60 بالمئة من مجموع السبعين مؤشرا تفصيليا، فتمنحه تقييمات سلبية نسبيا (8) إلى سلبية (6) وسلبية جدا (28).

وخلصت الدراسة المذكورة أن 62 بالمئة من المؤشرات الأساسية التي لها أثر مباشر على الفساد توجد في وضعية مثيرة للقلق ب(18) مؤشرا سلبيا جدا فيما يخص النقطة والرتبة زيادة على المنحنى التنازلي لتطورها، مضيفة أنه إذا أضفنا الحالتين السلبيتين إلى حد ما، نصل إلى مستوى 69 بالمئة من المؤشرات التفصيلية ذات الأثر المباشر على الفساد، أي المتعلقة بالمجالات الأكثر تأثيرا على تنامي الفساد في المغرب.

في المقابل، من بين المؤشرات الأساسية ذات الأثر المباشر، سجلت الدراسة مؤشران اثنان فقط يدخلان في خانة الوضعيات الإيجابية إلى الإيجابية جدا (واحد لكل منهما) أي أقل من 7 بالمئة.

وشددت الهيئة على أن هذه المعطيات من شأنها أن تساهم في تفسير أسباب الفجوة الموجودة بين الإنجازات والإجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية لتقليص حجم الظاهرة عبر العديد من البرامج والمشاريع لمنع ومكافحة الفساد من جهة، وبين إدراكات المواطنين وباقي الفاعلين التي ظلت سلبية إلى حد كبير، والتي تعتبر أن السياسات التي نفذت في هذا المجال ليست ناجعة من جهة أخرى.

وفي خلاصتها لهذا المحور المخصص لتشخيص وضع وتطور ظاهرة الفساد، أكدت الهيئة، على الحاجة الماسة إلى تحقيق معرفة موضوعية ومعمقة قادرة على إبراز التطور الحقيقي لمختلف أنواع الأفعال والانحرافات المتعلقة بالفساد، الأمر الذي يظل رهينا بتفعيل وتقوية مرصدها الذي سيضطلع بمهام التشخيص المعمق لظاهرة الفساد وتقييم السياسات والمجهودات المبذولة لمكافحته، في إطار شبكة واسعة لإنتاد وتحليل المعطيات ذات الصلة.