“هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة” تنتقد الاجراءات الاستثنائية للحكومة السابقة خلال الجائحة..

هوية بريس- متابعة

أفادت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، في تقريرها السنوي، أن “مؤشر إدراك الفساد، خلال سنة 2020، سجل تراجع المغرب بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2019، إذ حصل المغرب على 100/40”.

وأضاف ذات التقرير أن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، خلال الجائحة سنة 2020، تفتقر إلى متطلبات الشفافية والرقابة، خصوصا فيما يخص المشتريات العامة”.

وأضاف التقرير أن “التقرير الخاص بمؤشر إدراك الفساد، أكد أن هذه الفترة عرفت مجموعة من الانتهاكات طالت حرية الصحافة والتعبير، بما في ذلك اعتقال، وسجن صحافيين من بين أولئك، الذين ينتقدون السلطات العامة، أو يحققون في قضايا الفساد، أو يسلطون الضوء على نقص الشفافية الحكومية”.

وتابع أن “منظومة التصريح بالممتلكات تعاني من أعطاب هيكلية تطال تدني منسوب تجاوب الاليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، سواء على مستوى الأشخاص الملزمين، أو على مستوى التتبع والمراقبة، أو متطلبات الشفافية، أو مساطر البحث والتحري، أو المخالفات والمعاقبة عليها”.

وسجل تقرير الهيئة أعلاه “غياب نظام معلوماتي قادر على استيعاب هذه الأعداد من خلال التصريح عن بعد والمعالجة الأولية للمعطيات، ما يجعل عملية المراقبة والتتبع شبه مستحيلة”.