هيئة حقوقية تدعو المجلس الوطني للصحافة لتحمل مسؤوليته في ترويج خطاب الكراهية بحق الصحفي سليمان الريسوني

هوية بريس – عابد عبد المنعم

قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه يتابع باهتمام بالغ، وقائع قضية توقيف الصحفي سليمان الريسوني، وتقرير متابعته في حالة اعتقال بأمر من قاضي التحقيق، على خلفية وشاية تتعلق بأحداث تعود إلى سنة 2018، وترتبط حسب المعلومات المتوفرة بالاشتباه بارتكاب جريمتي هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز.

وأضاف المكتب المركزي للعصبة، وهو يستحضر الظروف التي سبقت ورافقت عملية التوقيف، وما ميزها من حملة تشهير واسعة النطاق، بلغ مداها حدود التنبؤ بالاعتقال، وتصوير لحظة التوقيف، من طرف بعض المنابر الإعلامية، مما يرجح فرضية استعمال القضية من أجل تصفية الحسابات مع صحفي معروف بمواقفه الجريئة وغير المهادنة، فإنه:

· يؤكد، أحقية جميع المواطنات والمواطنين، في اللجوء إلى آليات الانتصاف والتظلم التي يخولها القانون، ووجوب تفاعل السلطات القضائية مع جميع الشكايات والوشايات التي تصل إلى علمها، دون تمييز، بما فيها تدوينة السيدة التي تدعي الضغط عليها من اجل تقديم شكاية ضد سليمان الريسوني؛

· يدعو المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته القانونية، من خلال استعمال سلطة التأديب التي يخولها له القانون المحدث، والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، سواء فيما يتعلق بعدم احترام قرينة البراءة، أو في ترويج خطاب الكراهية؛

· ينبه الجهات المعنية، إلى وجوب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين، في التعاطي مع أطراف هذه القضية، بما يضمن التوفيق بين علانية المحاكمة، وحماية الخصوصية، وحماية الضحايا والشهود والمبلغين؛

· يدعو إلى إعلاء روح القانون، واستحضار قاعدة أصل البراءة، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الماسة بالحرية إلا استثناء، وذلك من خلال رفع حالة الاعتقال وإبقاء المتابعة والتحقيق في حالة سراح، خاصة في ظل استمرار غلق الحدود اعتبارا للوضعية الوبائية لتفشي مرض كوفيد19، وتوفر كافة الضمانات القانونية والموضوعية للحضور؛

· يعلن تشكيله خلية من بين أعضائه، وبعض أعضاء المجلس الوطني، لمراقبة المحاكمة ومتابعة مستجدات القضية.اهـ