«هيئة علماء ثورة مصر» تحذر بشدة من «إعدام مرسي»

هوية بريس – متابعة

قالت هيئة علماء الثورة المصرية إنها طالعت “ببالغ الأسى والاستنكار”، الأخبار التي وصفتها بالمشؤومة بخصوص حكم الإعدام المزمع تنفيذه بحق الرئيس محمد مرسي، محذرة بشدة من إقدام سلطة الانقلاب على تلك الخطوة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت عن موافقة مفتي مصر شوقي علام على تأييد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسي، في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون.

وأوضحت مصادر بدار الإفتاء -بحسب موقع “مصراوي”- أن المفتي أرسل رده في سرية تامة إلى محكمة الجنايات، الذي يفيد بموافقة دار الإفتاء على قرار المحكمة، التي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي.

وأكدت الهيئة -في بيان لها السبت- أن للرئيس مرسي “بيعة شرعية صحيحة لازمة في أعناق المصريين جميعا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي على الأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أمرتنا الشريعة بإعانته على من ينازعه، بل وبضرب عنق من ينازعه صلاحياته، كما صرحت بذلك الآثار”.

وقالت:” نعلن أن الأحكام التي يصدرها القضاء بحق الرئيس مرسي وكل أنصاره هي والعدم سواء، يأثم من نطق بها ومن رضي بها أو باركها وشارك في تنفيذها، ويجب مقاومة تنفيذها بكل سبيل، ويثاب شرعا من عرقلها وعطلها ومنع وقوعها؛ لأنها لم تصدر عن جهة محايدة تنشد العدل وتعلي قيمته، بل عن ثلة من المنتفعين الحاقدين ألبسوا زورا زي القضاء، فشانوا العدالة وضيعوا الحقوق، فبرّأوا المجرمين وأطلقوهم، وجرّموا الشرفاء وأعدموهم”.

وأكدت أن “الاعتداء على شخص مرسي اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له، وهذا الأمر ملزم لكل أفراد الشعب المصري وليس قاصرا على أهل الرئيس أو حزبه الذي كان ينتمي إليه، وإن التخلي عنه والتفريط في حمايته جريمة شرعية وخلقية يحرم على المسلم التلبس بها”.

وأردفت:” ليس لأحد – كائنا من كان – من الأفراد أو الهيئات أو النخب الفكرية أو بعض قيادات الجماعات الإسلامية، أن يعترف بحكم هؤلاء الانقلابيين، فيشرعن وجودهم، أو يقرهم على ما في أيديهم من حقوق الشعب التي اغتصبوها، أو يتفاوض معهم على دماء الشهداء، أو يتنازل عن حق الرئيس الشرعي المأسور في استرداد مهامه التي وكلته الأمة فيها، ومن فعل هذا أو عاون عليه أو سهّل وقوعه أو رضي به، فهو شريك في كل ذنب وجريمة وقعت من هؤلاء الانقلابيين الغاصبين”.

كما حذرت هيئة علماء الثورة “من تنفيذ هذا الحكم الفاجر (الإعدام) بحق ولي الأمر الشرعي الرئيس مرسي، وإن حدث ذلك -لا قدر الله- فإنه يصير واجبا شرعا أن يتعدى القصاص واستيفاء الثأر الجلاد والسجان إلى كل رموز ورؤوس نظام الانقلاب، وكل من تمالأ على هذه الجريمة، وهذا حق يستوفيه كل مواطن بطريقته واستطاعته”، حسب “عربي 21”.