إستثناء المحاكم من مراقبة حالات الفساد بها يُثير سجالاً بين الحكومة والبرلمان أثناء نقاش مشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة

هوية بريس – عبد الصمد إيشن

فتح إستثناء المحاكم من مجال تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لمراقبة الفساد بها، سجالا قانونيا بين الحكومة وأعضاء لجنة العدل والتشريع، في إجتماعها، صباح اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، في إطار جولات نقاش مشروع القانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي تقدّمت به الحكومة للبرلمان بداية هذا الشهر.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو اللجنة، خلال مداخلته، أن إستثناء المحاكم من تدخل الهيئة لمراقبة الفساد داخل هذا المجال، أمر غير منطقي، لأنه كان على القانون أن يستثني من له الصفة القضائية داخل المحكمة من تدخل الهيئة، كالقضاة والوكلاء العامون، وأن يفتح المجال للهيئة لمراقبة الفساد داخل المحاكم، في حالة من له الصفة الإدارية، كموظفي كتابة الضبط ، والموظفين الصغار، وعناصر الشرطة الساهرين على الأمن داخل المحكمة.

نفس ما ذهبت إليه النائبة البرلمانية، عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عضوة اللجنة ذاتها، حيث أكدت “على ضرورة إلزام الهيئة بمراقبة الفساد بمحاكم المملكة، مادام هناك مجال لإشتغال من لهم الصفة الإدارية وليس القضائية”.

وحدد مشروع القانون، مجال مراقبة الفساد  عند الهيئة، أو فتح أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية، “بالمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، ثم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالمحلات المهنية  والإجتماعية، ومقرات أشخاص القانون الخاص، بإستثناء المحاكم وإدارة الدفاع الوطني، والأمن الوطني، والأمن الداخلي والخارجي”.