هيئة نقابية ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين..
هوية بريس- متابعة
أصدرت “الجامعة الوطنية للتعليم” (FNE) التوجه الديمقراطي بلاغا تعبر فيه عن “رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم”.
وجاء في البلاغ أن “فرض الحكومة اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، قرار تعسفي استبدادي، يدخل ضمن الانتهاكات المتواصلة للحكومة الحالية على حقوق الإنسان، والهجوم الشرس على الحقوق والحريات، والاستمرار الممنهج في تمرير التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”، على حد تعبير البلاغ.
ودعا البلاغ من وصفوها بـ”القوى الديمقراطية”، بالمغرب، إلى “التصدي الوحدوي والتضامني والحازم للهجوم الشرس والممنهج والتخويف والترهيب الذي تواصله الحكومة الحالية على كافة مناحي الحياة العامة للشعب المغربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وطالب ذات البلاغ الحكومة ب“السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين والمواطنين”.
واستنكرت FNE، على الحكومة، “استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني”.
وطالبت الحكومة ب”إلغاء القرار -الذي وصفته بالتعسفي التمييزي- القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم، وكل القرارات التعسفية المقيدة للحريات العامة”.
كما دعت إلى ضرورة “حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع”.
