“هِمَمْ” تُدين الحكم بالسجن على الناشطة سعيدة العلمي

هوية بريس – متابعة

أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- بالحكم على الناشطة سعيدة العلمي بالسجن ثلاث سنوات بسبب الآراء المعبر عنها.

وجاء في نص بيان الهيئة “تابعنا في الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- بقلق شديد الحكم الصادر مساء أمس ضد المدونة المغربية سعيدة العلمي، والقاضي بسجنها ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بسبب تدوينات على موقع فايسبوك”.

كما اعتبرت الهيئة “هذا الحكم المجحف دليلاً جديداً على استمرار السلطات في المغرب في استعمال القانون الجنائي كأداة لإسكات الآراء المعبر عنها، بدل اعتماد مقاربة قانونية أكثر عدلاً تحترم حرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليها في الفصل 25 من الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ونددت الهيئة بما وصفته “مبدأ الكيل بمكيالين، حيث نرى في المقابل بعض المنابر والأشخاص المحسوبين على دوائر قريبة من السلطة يتمتعون بحصانة فعلية رغم الشكايات المتعددة ضدهم، في غياب أي متابعة أو محاسبة”.

كما أدانت “الاعتقالات والأحكام السالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير والتدافع السياسي، وندعو إلى مراجعة فورية شاملة للترسانة القانونية ذات الصلة لتقوية كفالة حرية التعبير وبما ينسجم مع سيادة الحق والقانون”.

وأكدت الهيئة “أن حماية حرية التعبير لا يمكن أن تكون انتقائية، ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن والدولة يمر عبر عدالة مستقلة ومنصفة لا تُجرِّم الآراء المعبر عنها. كما ندعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأحكام الجائرة ومساندة كل ضحايا الاعتقال بسبب الرأي”.

وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أصدرت مساء الثلاثاء، حكما يقضي بسجن الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي ثلاث سنوات نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتها بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة القضاء” و”نشر ادعاءات كاذبة”.

كما تجدر الإشارة إلى أنها كانت من بين معتقلي الرأي الذين شملهم العفو الملكي في يوليو 2024 بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء.

وسبق أن قضت العلمي عقوبة بالسجن لسنتين، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 21 سبتمبر 2022، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا ضدها، على خلفية اتهامها بـ”إهانة هيئة نظمها القانون”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”تحقير مقررات قضائية”، و”بث وتوزيع أخبار ووقائع كاذبة بقصد التشهير”، إضافة إلى “الإساءة للملك والقضاء”. وكانت تؤكد في دفاعها أنها لم تفعل سوى ممارسة حقها في حرية التعبير وانتقاد بعض مؤسسات الدولة.