واحد من أكبر المشاريع العملاقة بالداخلة في مراحله النهائية قبل الشروع في الإنجاز

أكدت سناء العمراني، مديرة مساعدة بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الخميس بالداخلة، أن الميناء الأطلسي بالداخلة والمناطق اللوجستيكية والصناعية المحيطة به ستلعب “دورا مهما للغاية” في النهوض بالمنطقة ككل.

وأوضحت العمراني ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركتها في ورشة حول “الطرق اللوجيستيكية المستقبلية: منطقة التبادل الحر لغرب إفريقيا وميناء الداخلة الأطلسي”، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المغربي الفرنسي بالداخلة، أن هذا الميناء الجديد سيمكن من خلق أسواق جديدة خاصة في اتجاه إفريقيا وأوروبا.

 وأضافت أن المناطق اللوجستيكية والصناعية المحيطة بهذا الميناء الجديد ستخلق دينامية كبيرة في المنطقة، وعلى الصعيد الوطني ككل، مبرزة في هذا السياق أن الميناء سيوفر “بنيات تحتية مهمة ستمكن من خلق جو مناسب لاستقرار عدة فاعلين في اللوجستيك على الصعيد العالمي”.

 وعن بدء الأشغال، أشارت العمراني إلى أن الدراسات المتعلقة بإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي توجد في “مراحلها النهائية”، مضيفة “نحن بصدد إطلاق طلبات العروض للقيام بالأشغال المتعلقة بالميناء الجديد”.

من جهته أكد فرانسوا مارشال المدير العام للشركة العامة، في تصريح مماثل، أن ميناء الداخلة الأطلسي يعد “لبنة أولى” ستسمح للمملكة، بمجرد تطويرها، باستقطاب أنواع جديدة من الأنشطة، خاصة الأنشطة المتعلقة بالتوزيع، مبرزا أن هذه الأنشطة الجديدة ستجعل الميناء أكثر تنافسية فيما يتعلق بتدفقات اللوجستيات العالمية.

وأشاد مارشال بأهمية هذا الميناء الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بتطوير المنظومة الإيكولوجية اللوجستية المجاورة بأكملها ، بفضل الموقع الجغرافي والتنافسية الكبيرة لجهة الداخلة – وادي الذهب.

ويهدف مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يتطلب إنجازه مبلغا يقدر بحوالي 6 ملايير درهم، إلى تسهيل حركة المرور المتعلقة بالمنتجات البحرية، واستغلال المخزون البحري الصغير “س” (بوجدور- لكويرة )، وتوفير خدمات لوجستيكية واقتصادية لهيكلة القطاع الاقتصادي والاجتماعي جنوب المملكة.

كما يتوخى هذا المشروع، دعم إحداث أسطول جديد للصيد البحري، وتوفير ميناء للتصدير المباشر للمنتجات ذات القيمة المضافة، وخفض تكاليف الإمداد بالمواد الأولية، وتنمية قطب صناعي سمكي بالجنوب من خلال توفير الشروط الضرورية لبناء مصانع على رصيف الميناء و استغلال الثروات السمكية المتوفرة.

وينتظر أن يساهم هذا المشروع في توفير حوالي 183 ألف منصب شغل في أفق 2030. ويتكون الميناء من حاجز رئيسي للأمواج بطول 2800 متر، وحاجز الأمواج الثانوي طوله 600 متر، ومن رصيف تجاري بعمق 12 متر وعلى طول 800 متر٬ ورصيف للصيد البحري بأعالي البحار بعمق 7 أمتار، وعلى طول 1500 متر٬ وحوض مائي على مساحة 39 هكتار، ومساحة مسطحات 120 هكتار٬ ومنصة لرافعات السفن قدرتها 450 طن. و.م.ع