بدأ فصل جديد قاتم في “لعبة العروش” السعودية للسيطرة على المملكة، على حد تعبير صحيفة” واشنطن بوست” التي كشفت أن ولي العهد محمد بن سلمان يُعد سلسلة من الاتهامات بالفساد ضد سلفه ومنافسه السابق، ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره بطلاً في الحرب ضد الإرهاب.
وكشفت “واشنطن بوست” أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي على وشك الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم مفادها أن محمد بن نايف قام بشكل غير صحيح بتحويل مليارات الريالات والدولارات من خلال شبكة من الشركات الأمامية والحسابات الخاصة، حينما كان مساعداً لوالده الأمير نايف ، وعمله بعد ذلك في برامج مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.
وأكدت الصحيفة أن المحققين السعوديين طلبوا من بن نايف سداد 15 مليار دولار يزعمون أنه سرقها.
ولم توضح لجنة الفساد كيف توصلت إلى هذا الرقم، في حين قال أنصار بن نايف أن الاتهامات كاذبة وتتناقض مع المرسوم الملكي الصادر عن الملك عبد الله إضافة إلى تناقض الاتهامات مع التقارير السنوية حول انفاق الأمير.
وكشفت مصادر للصحيفة، رفضت الافصاح عن اسمها نظراً لحساسية المشكلة، أن الأنشطة المالية السرية المزعومة للأمير كانت في الواقع أنشطة موافق عليها من الملك نفسه وفقاً لوثائق من داخل وزارة الداخلية السعودية.
وأكد مرسوم سري صدر في 27 ديسمبر 2007، وفقا للتقرير، ويحمل توقيع الملك عبد الله المميز أن ” مساعد وزير الداخلية مكلف بإدارة هذا الصندوق ونفقاته بطرق تدعم جهود مكافحة الإرهاب”.
وقد تمت الموافقة على 8 مشروعات لجهاز مكافحة الإرهاب تقدر كلفتها بحوالي 1.3 مليار دولار ،وفقاً لوثائق سرية بشأن الإنفاق، من بينها “مطارات سرية” و”خدمات للنقل الجوي” وأسلحة.
وأكدت الصحيفة أن رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت، خالد التويجري، قد بعث برسالة بخط اليد للموافقة على هذه المشروعات مع عبارة “لا مشكلة”.
وقال مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات الأمريكية إنهم كانوا على علم بذلك، وأكدوا أنهم استخدموا الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع أمريكية سعودية مشتركة.
