واقع الصناعة المغربية.. قراءة بنك المغرب

هوية بريس- متابعة

أعلن بنك المغرب أن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي ظل في مستوى “عادي” بمختلف فروع النشاط خلال الفصل الرابع من سنة 2025.

وأبرزت نتائج الاستقصاء الفصلي حول الظرفية، الصادرة عن البنك، أن ظروف التموين اعتُبرت بدورها “عادية” من قبل أرباب المقاولات الصناعية خلال الفترة نفسها.

وحسب فروع النشاط، وُصفت ظروف التموين بأنها “عادية” في كل من الصناعات الغذائية وقطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، و”سهلة” في قطاع النسيج والجلد، مقابل “صعبة” في فرع الميكانيك والتعدين.

أما بخصوص التشغيل، فقد عرف عدد المشتغلين استقراراً إجمالياً، وهو ما ينطبق على قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

وفي قطاع الميكانيك والتعدين، أفاد 90 في المائة من أرباب المقاولات باستقرار عدد العاملين، مقابل 10 في المائة أشاروا إلى ارتفاعه. وفي قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، صرّح 74 في المائة باستقرار التشغيل، في حين أفاد 17 في المائة بتراجعه.

وبالنسبة لتوقعات الفصل الأول من سنة 2026، تتوقع المقاولات الصناعية عموماً ارتفاعاً في أعداد المشتغلين في مختلف الفروع، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين الذي يُرتقب أن يشهد انخفاضاً.

وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أفاد 67 في المائة من أرباب المقاولات باستقرارها، بينما أشار 20 في المائة إلى ارتفاعها، وهي نسبة بلغت 30 في المائة في قطاع النسيج والجلد و24 في المائة في الكيمياء وشبه الكيمياء. في المقابل، صرحت 44 في المائة من مقاولات الميكانيك والتعدين بانخفاض هذه التكاليف، فيما أكد أرباب مقاولات الصناعات الغذائية استقرارها.

أما وضعية الخزينة، فقد اعتُبرت “عادية” من طرف 85 في المائة من المقاولات الصناعية، مقابل 11 في المائة وصفتها بـ”الصعبة”.

وسُجلت نسب مماثلة في قطاع الصناعات الغذائية، في حين بلغت في الميكانيك والتعدين 83 في المائة و17 في المائة على التوالي. وبالمقابل، جرى توصيف وضعية الخزينة بـ”العادية” في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، والنسيج والجلد.