والي بنك المغرب وفاجعة آسفي
هوية بريس-متابعات
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه يتابع عن كثب التداعيات الاقتصادية والمالية للكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الفيضانات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تقييم الانعكاسات الفعلية لهذه الأحداث سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتحديدًا في شهر مارس، وذلك بعد اتضاح القرارات الحكومية المتّخذة على مستوى الدعم وإعادة تأهيل البنيات التحتية.
وأوضح الجواهري، خلال الصحفي الذي يعقده دوريا، أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تدبير الكوارث الطبيعية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها، مضيفًا أن البنك لا يتدخل في القرارات الحكومية المتعلقة بمواجهة هذه الأزمات. غير أنه شدد على أن أي إجراء يمس الميزانية، سواء عبر الإعانات المباشرة أو الاستثمار في إعادة بناء المنشآت، يفرض مراجعة كل المعطيات المالية وتحيين التوقعات بشكل منهجي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن القرارات الحكومية سيتم تحليلها ضمن الميزانية العامة للدولة فور الإعلان عنها، من أجل قياس انعكاساتها على التوازنات المالية الكبرى، خاصة ما يتعلق بعجز الميزانية ومستوى مديونية الدولة، باعتبارهما محور التتبع الرئيسي للمؤسسة البنكية. وأضاف أن بعض التدابير قد تشمل أيضًا ميزانيات الجماعات الترابية والجهات، ما يستدعي تقييمًا شاملًا لتأثيرها على المالية العمومية.
وفي سياق مماثل، ذكّر الجواهري بتجربته في دراسة تداعيات زلزال الحوز، حيث خضعت الإجراءات الحكومية للتتبع والتقييم على مدى ثلاثة أشهر قبل قياس انعكاساتها المباشرة على الميزانية.
من جهة أخرى، نبّه إلى تزايد المخاطر المناخية التي باتت تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، بين موجات الجفاف والفيضانات والأحداث المفاجئة، معتبرًا أن هذه الظواهر أصبحت تمثّل تحديًا متكررًا وليس استثناءً ظرفيًا. مؤكدا أنه يعمل، بشراكة مع الأبناك والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، على إدماج هذه المخاطر ضمن سياسات التمويل ومعايير التقييم الائتماني، لضمان مقاومة أفضل للقطاع البنكي أمام المتغيرات المناخية. كما شدد على ضرورة تحديث الدراسات المرتبطة بهذه القضايا بشكل مستمر، بالنظر إلى طبيعة المعطيات الجديدة التي تفرض إعادة التقدير الدائمة.
