عقد مجلس جهة كلميم واد نون، يوم الاثنين 4 نونبر 2019، دورته العادية للمصادقة والتداول بخصوص العديد من الاتفاقيات والمشاريع، والتي بلغت 21نقطة مدرجة في جدول أعمال المجلس.
وعرفت أشغال دورة المجلس نقاشات ساخنة وحادة كادت أن تنسف الدورة بين أعضاء المجلس، كادت معها الرئيسة “مباركة بوعيدة” أن ترفعها وتعيد الوضع إلى ما قبل ميثاق الشرف.
وبعد أن هدأت الأوضاع، فجر الوضع من جديد المستشار البامي “أحمد المتوكل” الذي ألقى بقنبلة من العيار الثقيل في وجه أعضاء المجلس، حيث كشف ما سماها بالفضيحة الأخلاقية والقانونية، وهو الشيء الذي وضع الوالي “ناجم بهي” في حرج كبير كونه المسؤول الأول عن هذه الفضيحة، من وجهة نظره(المستشار)
وكشف “المتوكل” في كلمة له عن حالة تزوير في محضر اجتماع لجنة الميزانية والبرمجة والتي يرأسها الاشتراكي “كضيض، بعد أن أكد المستشار “المتوكل” أمام الملأ أن اللجنة المعنية انعقدت يوم الخميس 19 شتنبر 2019 دون اكتمال النصاب القانوني، حيث لم يحضر سوى ثلاث أعضاء وهم: كضيض الحسين، أسكور عبد الله وأبو درار محمد، فيما غاب عنها كل من أحمد المتوكل، أحمد بولون والجيلالي رحال، هذا الأخير الذي تم تزوير توقيعه على أنه كان حاضرا في هذا الاجتماع، وهو ما أكده امام الوالي “ناجم بهي” خلال الدورة الخاصة بالتصويت على ميزانيتي 2019/2020.
الخطير في الأمر أن اجتماع لجنة المالية تم بحضور ثلاثة أعضاء وتم تمريرها بتوقيع مزور،والأخطر في الأمر أن الوالي لم يقم بواجبه وغض الطرف عنها عمدا وترك الأمور تسير إلى أن كشف المستشار المتوكل عن هذه الفضيحة المدوية في دورة الاثنين.
وبعد أن انكشف كل شيء فقد أصبحت كل الاتفاقيات والمشاريع المبرمجة غير قانونية ما دام أنها قد بنيت على باطل وتزوير توقيع أحد الأعضاء، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا لوزارة الداخلية لفتح تحقيق فيما جاء على لسان المستشار “المتوكل”.
ويؤكد العارفون بخبايا الأمور بجهة كلميم واد نون أن هذه القضية ستكون الضربة القاضية للوالي، حيث من المؤكد أن مشواره المهني سينتهي بعد هذه الفضيحة المدوية، على حد تعبيرهم.
