وثائق بريطانية سرية تكشف تفاهمات لمبارك المخلوع بشأن توطين الفلسطينيين بمصر

هوية بريس – وكالات

كشفت وثائق بريطانية سرية أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أجرى “تفاهمات مع أمريكا بشأن توطين الفلسطينيين في بلاده قبل أكثر من 3 عقود”.

ونشر موقع شبكة “بي بي سي” الإنجليزية، اليوم الأربعاء، وثائق سرية حصلت عليها بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، بشأن “تفاهمات جرت بين مبارك والرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1983 حول توطين الفلسطينيين في مصر”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من مبارك ولا من السلطات المصرية حول ما جاء في الوثائق السرية، التي تنشر بعد يوم من إعلان مصر رفض مقترحات إسرائيلية لتوطين الفلسطينين بسيناء.

وأمس الأول الإثنين، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات متلفزة، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء، ردًا على سؤال بشأن حديث وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل عن أن سيناء أفضل مكان لدولة الفلسطينيين.

ووفق الوثائق، “كشف مبارك (1981-2011) عن طلب أمريكي بخصوص ذلك في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان (1981-1989) خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر (1979-1990)”.

واشترط الرئيس المصري الأسبق، بحسب الوثائق، لقبول توطين الفلسطينيين في بلاده “التوصل لاتفاق بشأن إطار لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي”، عقب وقوع هجمات إسرائيلية عسكرية على منظمة التحرير الفلسطينية، والجيش السوري، ومنظمات إسلامية مسلحة في جنوب لبنان عام 1982.

وطرح مبارك تصورا بشأن التسوية في الشرق الأوسط، حيث سعى لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا، بحسب المصدر ذاته.

وحسب محضر المباحثات بين مبارك وتاتشر، قال الأول إنه “عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي”.

ووفق الوثائق، أبدى مبارك استعداده لاستقبال فلسطينيي لبنان “رغم إدراكه المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطوة”، مؤكدا أنه أبلغ الدبلوماسي الأمريكي ذو الأصول اللبنانية فيليب حبيب أن رغبة بلاده بـ”دفع الفلسطينيين لمغادرة لبنان هي مخاطرة بإثارة عشرات المشكلات الصعبة في دول أخرى”.

ووفق محضر المباحثات، أوضحت تاتشر أنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية أيا كانت التسوية المستقبلية، قائلة “حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات”.

وردا على ذلك قال بطرس غالي، وزير الخارجية المصري آنذاك، إنه “لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني أيضا”.

غير أن تاتشر أبدت تأييدا لفكرة الفيدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية، لكنها تحفظت على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن، قائلة “البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي”.

فيما رد أسامة الباز، شغل منصب المستشار السياسي لمبارك، على تحفظ تاتشر، قائلا “هذا تصور خاطئ فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس”.

وبحسب الوثائق، فإن المباحثات المصرية البريطانية لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

وفي مارس 2002، رفضت الحكومة اللبنانية أن تقر القمة العربية في بيروت المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

وفي أبريل الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصطلح “صفقة القرن” خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله. لكنه لم يعلن عن تفاصيلها التي عزت وسائل إعلام عربية إلى ارتباطها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكدت مصر مرارا عدم تفريطها في سيناء ورفضها أي تصريحات أو تقارير إعلامية تشير إلى وجود مخطط يتم فتمام صفقة لحل القضية الفلسطينيةـ وفقا للأناضول.