وثيقة “حسن السيرة والسلوك”.. وزارة العدل تُعد نظاما للسجل العدلي المركزي
هوية بريس-متابعات
تعمل وزارة العدل على إحداث قاعدة بيانات مركزية لنظام السجل العدلي المركزي، تُجمع فيها بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين، مع تحديد كيفيات تنظيم قاعدة البيانات المذكورة بنص تنظيمي.
وحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سيمكن مشروع إحداث هذا السجل المعلوماتي من توفير الإحصائيات الجنائية المطلوبة، بما فيها إحصاءات العود إلى الجريمة، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح، أو حسب جنس الشخص أو سنّه أو طبيعته القانونية، أو حسب نوع الجريمة أو العقوبة المرتكبة.
وسجل وهبي جواب برلماني على “إيلاء أهمية كبيرة للسجل العدلي باعتباره وثيقة رسمية ومستندًا خاصًا لحفظ آثار الأحكام الجنائية، وأداة لضبط وتحديد السوابق القضائية، حيث يمكن من خلالها إثبات حسن السيرة والسلوك للأشخاص، وتُستخدم كدليل في المعاملات القانونية والإدارية”. موردا، عددا من الإجراءات التي تروم تسهيل الحصول على هذه الوثيقة ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بها؛ من بينها “إدخال تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية بخصوص مسطرة رد الاعتبار بنوعيه، القضائي والقانوني، عن طريق تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج للاستفادة من رد الاعتبار والحصول على سجل عدلي فارغ يساهم في عملية إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “المجهودات المبذولة في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة ساهمت في الرفع من عدد طلبات السجلات العدلية المعالجة بشكل رقمي؛ ما قلّص عدد الوافدين على المحاكم، وبلور بشكل جلي نجاعة وفعالية سياسة الوزارة الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”.
