وجهة نظر حول تعديل الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي
وجهة نظر حول تعديل الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي
هوية بريس – متابعات
أكد الدكتور محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، أن المطالب المتجددة في السنوات الأخيرة بالسماح بالإفطار العلني في نهار رمضان وإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، تمثل خروجًا عن ثوابت الأمة المغربية ومساسًا بحرمة الركن الرابع من أركان الإسلام.
وأوضح الندوي أن الفصل 222، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 17 يونيو 1963 بموجب الظهير الشريف الصادر في 26 نونبر 1962، ينطبق فقط على المسلمين دون غيرهم، ولا يفرض على الأقليات الدينية التي تتمتع بكامل حقوقها في إطار التعايش الثقافي والحضاري بالمغرب.
وأشار الخبير إلى أن هذا الفصل ظل مطبقا لأكثر من 60 سنة، والمغاربة راضون به ومتشبثون به باعتباره منسجما مع التزامهم الديني بصيام شهر رمضان كأحد أهم أركان الإسلام الخمسة، مبرزًا أن التفكير في إلغائه من شأنه أن يشجع على الإفطار العلني ويشكل دعمًا واضحًا لما حرّم الله تعالى.
كما شدد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية على أن البت في النصوص القانونية المتعلقة بالدين يظل من اختصاص المؤسسة الملكية، باعتبار الملك أمير المؤمنين وحامي الملة والدين وفق الفصل 41 من الدستور، وليس من اختصاص الحكومة أو الهيئات التشريعية.
وأضاف الندوي أن الدستور المغربي ينص صراحة على أن الإسلام من ثوابت الأمة الجامعة، وأن الصيام يدخل ضمن هذه الثوابت التي لا يمكن المساس بها أو تعديلها.
وفي المقابل، أكد المتحدث أن الحريات الدينية مكفولة في المغرب للأقليات اليهودية والمسيحية، ما يجعل الحديث عن الحريات الفردية في هذا السياق “في غير محله”.
وختم الدكتور محسن الندوي تصريحه بالتأكيد على أن العقوبة الواردة في الفصل 222 من القانون الجنائي، والمحددة في الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 200 درهم، تبقى عقوبة “مخففة” مقارنة مع أهمية الصيام ومكانته عند المسلمين، مقترحًا الرفع من العقوبة والغرامة حتى تكون أكثر ردعًا لكل من يجاهر بالإفطار نهار رمضان في الأماكن العمومية.
