وجود تمور جزائرية “مسرطنة” بالسوق المغربية.. وزير الفلاحة يوضِّح
هوية بريس-متابعة
قال وزير الفلاحة ردا على الجدل المثار حول وجود تمور جزائرية مسرطنة في السوق المغربية، أن “ضمان جودة وسلامة التمور تعد من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية وعند الاستيراد”.
وزاد الوزير في جوابه على سؤال البرلماني “وفي هذا الإطار، تخضع جميع التمور المستوردة، مهما كان مصدرها لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية ولا يسمح إلا باستيراد التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها”. موضحا”وتتم مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الموجودة عند نقط العبور بصفة مستمرة، حيث تتم مراقبة الوثائق المرافقة لها للتحقق من محتوى وشكل الوثائق المرفقة بالتمور المستوردة، حيث أن أنواع التمور المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ؛ المراقبة العينية للتمور المستوردة للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها وللتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتوج أخذ عينات قصد التحليل المختبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة الإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها”.
وأكد جواب الوزير على أنه “في حالة عدم المطابقة للمعايير المعمول بها في أي مرحلة من مراحل المراقبة، فلا يسمح بوضع التمور في السوق الوطنية، وبالتالي يتم تلقائيا رفض دخول المنتوج المعني ومن أجل ضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها، يشترط على مستوردي هذه المواد التوفر على وحدات للتعبئة والتلفيف ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف هذا المكتب”.
