وحدات سرية لصناعة “الميكا” تستنفر وزارة الداخلية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر عليمة بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية توصلت بتقارير محينة حملت معطيات خطيرة حول تورط قواد وباشوات في التستر على نشاط وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون 77.15، موضحة أن هذه التقارير لمحت إلى وجود خروقات في محاضر ضبط وحجز، وتوجيه لجان مراقبة إلى نقاط تفتيش غير مبرمجة مسبقا، إضافة إلى علاقات مشبوهة بين ملاك هذه الوحدات ومنتخبين ورجال سلطة.
وأكدت المصادر ذاتها، عزم الإدارة المركزية إيفاد لجنة تفتيش بحلول شتنبر المقبل، مهمتها التدقيق بشأن تورط رجال سلطة في إنعاش أحزمة “الميكا” بمحيط عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، خصوصا الدار البيضاء وطنجة وأكادير والمحمدية ومكناس والقنيطرة، موضحة أن مهام هذه اللجنة ستمتد إلى افتحاص محاضر ضبط وحجز منجزة من قبل الأقسام الاقتصادية في عمالات، تضمنت تقارير وثقت خروقات في تدبير عمليات المراقبة، تنفيذا للقانون المتعلق بمنع صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وكشفت المصادر نفسها لهسبريس وقوف التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية على اختلالات عدة في تدبير عمل لجان المراقبة من قبل رؤساء الأقسام الاقتصادية، موردة أن التحقيقات أظهرت تورط بعض رجال السلطة في التستر على نشاط بارونات “الميكا”، ولمحت إلى شبهات تلاعب بعض القواد بمسار عمل المراقبين، من خلال توجيههم إلى نقاط تفتيش محددة لا تدخل ضمن المناطق المبرمج مسحها مسبقا.
وسجلت التقارير تركز وحدات تصنيع الأكياس البلاستيكية السرية في مناطق البناء العشوائي وأحياء الصفيح، مشيرة إلى أن اللجنة المركزية، المرتقب إيفادها إلى عدد من الأقاليم، ستستعين في تحقيقاتها حول شبهات التستر، بتقارير مشتركة بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، المعنيتين الرئيسيتين بعملية “زيرو ميكا”، تفيد بتمدد بؤر صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة داخل مناطق تقع ضمن نفوذ الأقسام الاقتصادية والقيادات المشمولة بالأبحاث الجديدة.
