ورطة رجال أعمال في تهريب الأموال

هوية بريس-متابعات

يدقق مراقبو الصرف في حسابات أثرياء، تحوم حولهم شبهات تهريب أموال إلى الخارج وإيداعها في حسابات سرية أو توظيفها في اقتناء عقارات.

وأفادت مصادر يومية الصباح أن عمليات افتحاص شملت الحسابات البنكية الأربعة من رجال أعمال بالعاصمة الاقتصادية تلاحقهم شبهات استغلال تدابير الصرف الخاصة بالأموال المسموح بإخراجها من المغرب لتمويل نفقات السياحة بالخارج ومصاريف مهنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجراءات التي اعتمدها مكتب الصرف ودخلت حيز التنفيذ، بمقتضى المنشور العام لعمليات الصرف 2024، سمحت بإمكانية إخراج مبالغ مالية لاغراض سباحية يمكن أن تصل إلى 300 ألف درهم للفرد في السنة، وتسمح دورية صادرة عن مكتب الصرف للبنوك والوسطاء المعتمدين بإمكانية جمع المخصصات المسموح بها لتغطية تكاليف الاسفار بالخارج، بالنسبة إلى الزوج والزوجة والاطفال القاصرين في حساب واحد مفتوح باسم شخص ذاتي.

وأكدت مصادر اليومية، أن رجال الأعمال الأربعة متورطون في إخراج أموال بدعوى تغطية النفقات السياحية بالخارج تتراوح بين مليون درهم (100) مليون سنتيم ومليون و 500 ألف درهم (150) مليون سنتيم سنويا، طيلة ثلاث سنوات الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول مآل هذه الأموال، خاصة أنها تتم على دفعات منتظمة.

وهمت تحريات مراقبي الصرف نفقات رجال الأعمال بالخارج للتحقق من مصداقيتها ووثائق إثباتها.