وزارة أمزازي تعد “أساتذة التعاقد” بتوفير الأمن لهم لتأدية واجبهم المهني وتشير لجهات تعرقل تسوية قضيتهم

هوية بريس – عبد الله المصمودي

وعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين بأساتذة التعاقد، أو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتوفير الأمن لهم داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها ومن أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وحسب بلاغ صحفي “تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم الرأي العام التعليمي والوطني أنه في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.
وأضاف البلاغ “لذا، فالوزارة انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف. كما أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، حسب ذات البلاغ “فإنها تجدد الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.
وفي المقابل علق أحد الأطر بما وصفه ببلاغ صحفي، جاء فيه: “تنهي الجماهير الأستاذية التي فرض عليها التعاقد، إلى علم الرأي العام التعليمي والوطني أنه في الوقت الذي لم توفي فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك من خلال إدخال التعديلات الوهمية على نظامهم الأساسي و تغليطهم للرأي العام، فلازالت الوزارة تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بالأشكال التصعيدية وتأدية واجبهم النضالي.
لذا، فالجماهير الأستاذية انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل تنسيقيتهم من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم النضالي في أحسن الظروف. كما أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم.
والجماهير الأستاذية إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد الدعوة للوزارة الوصية إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس عبر الإدماج في الوظيفة العمومية”.