وزارة الأوقاف الأردنية تغلق مركز الشيخ الألباني (وثيقة)
وزارة الأوقاف الأردنية تغلق مركز الشيخ الألباني (وثيقة)
هوية بريس – متابعات
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية رسميًا عن إغلاق مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، في قرارٍ أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط العلمية والدعوية، نظرًا لما يمثله هذا المركز من رمزية علمية وتاريخية مرتبطة بأحد أبرز علماء الحديث في العصر الحديث، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
وجاء في الوثيقة الرسمية الصادرة عن الوزارة والموقّعة من الوزير الدكتور محمد أحمد الخلايلة، أن القرار اتخذ بسبب “قيام المركز بتدريس ونشر أفكار تتعارض مع الفكر الديني العام للمجتمع الأردني”، وأن أنشطته “تخالف النهج الوسطي الذي تتبناه الدولة”.
كما نص القرار على وقف جميع الأنشطة و”إغلاق المركز اعتبارًا من تاريخ 14 أكتوبر 2025″، استنادا إلى أحكام قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001 ونظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، وبناءً على توصية اللجنة المختصة.
هذا ويُعد مركز الإمام الألباني من المؤسسات العلمية الرائدة في خدمة السنة النبوية وعلوم الحديث، حيث حمل اسمه الكبير الذي ارتبط بمدرسة علمية صارمة في التوثيق والتحقيق، وكان مقصدا لطلاب العلم من داخل الأردن وخارجه، ومركزا لنشر مؤلفات الشيخ الألباني وجهوده في تجديد المنهج الحديثي وتبسيطه للأجيال الجديدة.
ويرى مراقبون أن القرار يندرج ضمن سياسة تضييق الفضاء الديني الحر لصالح مؤسسات رسمية تتبنى خطابًا موحدًا، واستجابة لقرارات خارجية ترصد بدقة جهود المؤثرين في المجتمعات الإسلامية وتستهدفهم.
ويطرح هذا القرار سؤالًا أوسع حول حدود حرية الاجتهاد الديني في المجتمعات الإسلامية:
هل أصبح التأصيل والبحث العلمي يشكل خطرا على الأمن الروحي للدولة؟
وهل يمكن لمؤسسات العلم الشرعي أن تحافظ على استقلالها في ظل تضييق مستمر على المرجعيات غير الرسمية؟
ورغم القرار الإداري، يبقى إرث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حيًا في مؤلفاته ومناهجه وتلامذته المنتشرين في العالم الإسلامي.
فقد أسّس العالم والمحدث الراحل مدرسة قائمة على التحقيق العلمي والعودة إلى النصوص الأصلية، وخلّف عشرات الكتب في الحديث والفقه والمنهج، من أبرزها سلسلة الأحاديث الصحيحة وضعيف الجامع وصفة صلاة النبي وغيرها، مما جعل اسمه مرجعا لكل باحث في علم الحديث المعاصر.
إن إغلاق المركز لا يعني إغلاق المنهج والفكر الذي مثله الألباني، بل يعيد فتح النقاش حول العلاقة بين السلطة الدينية الرسمية والمؤسسات العلمية المستقلة، وحول مصير الفكر الشرعي في زمن تتسارع فيه تحولات الدولة والمجتمع.
