قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنه على “مستوى المراقبة، قد تم تنويع طرقها من خلال تعزيز دور شرطة المقالع واعتماد الدرونات والأقمار الاصطناعية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقّتة حول مقالع الرمال والرخام، أن “رهانات تدبير قطاع المقالع تتطلب وضعه في قلب ما يسمى الاقتصاد الدائري، وهذا ضروري اليوم ليكون هناك عمل لاستغلال أفيد يجعلنا نحرص على النّجاعة المائيّة والبيئية، ويكون كذلك استغلال للمواد التي يمكن إعادة استعمالها لنطور أداءنا في المستقبل ونقضي على ظاهرة المقالع غير القانونيّة”.
وأردف بركة، أن “السلطات العامة تتوفّر اليوم على إمكانيات جد دقيقة لمعرفة ما هو موجود، ونستطيع ضبط المجال أكثر من خلال التنسيق مع كافة الإدارات”. موضحا أن “الاستغلال العشوائي للمقالع يعدّ من بين الأعمال التخريبية للبنية التحتية للطرق الوطنية والطرق السيارة، وذلك بسبب نقل كميات تفوق المسموح به قانونيا”، لافتاً إلى أن هناك “تنسيقا مع وزارة النقل واللوجستيك من أجل ضمان ديمومة البنية التحتية الطرقية والحفاظ عليها علاقة بمسألة المقالع”.
