وزارة التجهيز تكشف معطيات جديدة حول وضعية السدود والبرامج الاستباقية للتخزين

هوية بريس-متابعات

قدّمت وزارة التجهيز والماء، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، معطيات تفصيلية حول وضعية السدود بالمغرب والبرامج الاستباقية لتعزيز التخزين المائي، مؤكدة أن البلاد شهدت، منذ فاتح شتنبر 2024 إلى غاية مطلع فبراير 2025، تساقطات مطرية متوسطة إلى ضعيفة مقارنة بالمعدلات المعتادة، ما انعكس على حقينة السدود ونسبة ملئها.

وأوضحت الوزارة أن المخزون المائي بالسدود الكبرى بلغ إلى غاية 4 فبراير الجاري حوالي 5,86 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر بـ37,40%، مقابل 6,27 مليار متر مكعب (بنسبة 40,27%) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل التساقطات المطرية الوطنية 86,7 ملم فقط، مسجلاً تراجعاً يقارب 27% عن المعدل السنوي العادي.

في ظل هذه الوضعية، شددت الوزارة على التزام الحكومة بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة التحديات المائية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، عبر تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويشمل البرنامج تطوير المنشآت المائية الكبرى والصغرى، وتحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، إلى جانب الاستثمار في صيانة وتحديث التجهيزات الحالية.

وذكرت المعطيات الرسمية أن كلفة المشاريع المنجزة منذ انطلاق البرنامج بلغت 143 مليار درهم، ومن أبرزها:

– رفع عدد السدود الكبرى من 149 إلى 156 سداً منجزاً، مع مواصلة بناء 16 سداً إضافياً بطاقة استيعابية تفوق 5 مليارات متر مكعب.

– تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود عبر رفع حجم التخزين وتنقية الأحواض المائية من الترسبات.

– مواصلة إنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية لدعم الفلاحة والقرى، وفق اتفاقيات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

كما يجري تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، أبرزها محطة كبرى بآسفي بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى تقوية برامج الاقتصاد في الماء وتحسين مردودية شبكات التوزيع.

وأكدت وزارة التجهيز والماء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شمولية لضمان الأمن المائي للمملكة في ظل التغيرات المناخية وتناقص الموارد، مع الحرص على تلبية حاجيات مختلف القطاعات بشكل مستدام.