وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص تجنب الإشهارات التضليلية

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه ” أمام خطورة تصرفات بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالطلبة وأوليائهم وأن تسيء إلى سمعة مؤسسات التعليم العالي الخاص الأخرى التي تلتزم باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا القطاع، فإنها تهيب من جديد بكافة مكونات قطاع التعليم العالي الخاص، من جامعات ومؤسسات، اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها، وكذا القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والتقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها وبمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”.

وشددت على أن تتحمل المؤسسات التي لا تلتزم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في قطاع التعليم العالي الخاص كافة المسؤولية إزاء الطلبة المسجلين لديها.

وجاء تنبيه الوزارة بعد أن وقفت مؤخرا على حملات إشهارية تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في قطاع التعليم العالي الخاص، وتتضمن مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام.

وأضافت الوزارة أن هذه الحملات الإشهارية تهم بالخصوص مؤسسات للتعليم العالي الخاص أو تكوينات غير مرخص لها من طرف الوزارة وكذا إشهارات لمؤسسات خاصة تدعي حصولها على اعتراف الدولة بها.

وحذرت، في هذا الإطار، من أنه يمنع فتح أبواب الترشيح أو التسجيل أمام الطلبة بالنسبة لمؤسسة غير حاصلة على رخصة الفتح من طرف الوزارة؛ وتسجيل الطلبة في تكوينات لم يتم الترخيص لها من طرفها؛ كما لا يحق لمؤسسة للتعليم العالي الخاص الترويج باعتراف الدولة بها في إعلاناتها والوثائق الصادرة منها ما لم يتم إصدار قرار اعتراف الدولة بها من طرف الوزارة.

كما شددت الوزارة على أنه يمنع استعمال التسميات الخاصة بالشهادات الوطنية مثل “الإجازة” و”الماستر “و”دبلوم مهندس دولة” من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص غير المعترف بها؛ وتنظيم التكوينات الأجنبية المنقولة بمقتضى المذكرات الوزارية المؤرخة على التوالي في 01 يونيو 2001 و07 غشت 2001 و08 دجنبر 2017؛ وكذا استعمال تسميات مؤسسات أجنبية غير مرخص لها في الحملات الاشهارية للترويج لبعض المؤسسات.

ودعت التلاميذ والطلبة وأوليائهم إلى التأكد من المعلومات المقدمة لهم من مؤسسات التعليم العالي الخاص بالموقع الإلكتروني (www.enssup.gov.ma) أو إذا اقتضى الحال الاتصال بالمصالح المختصة لهذه الوزارة.