وزارة التربية الوطنية تشدد المراقبة على مدارس التعليم الخاص عبر هذه الإجراءات
هوية بريس – متابعات
من المنتظر أن تخضع مدارس التعليم الخاص لمراقبة من قبل الأكاديميات الجهوية، وبناء على مذكرة وزارية صدرت الاثنين كشفت ملامح اللجن الإقليمية المعنية بالمراقبة والتي سيديرها المدير الإقليمي للوزارة بتفويض من مدير الأكاديمية.
وستضع هذه اللجن، المكونة من ثلاثة أعضاء، نصب أعينها أنشطة المؤسسات الخاصة، تربويا وإداريا. إذ يتوجب عليها التوفر على شروط السلامة والتأمين الصحي وغيرها، وفق دفتر تحملات، وذلك في إطار تنزيل أحكام المشروع رقم 7 المتعلق بتطوير وتنويع التعليم الخصوصي المدرسي، وفي إطار تعزيز تأطير ومراقبة هذه المؤسسات.
ويتوجب على هذه المؤسسات الإعلان عن رسوم وواجبات التدريس وباقي الخدمات في حيز بارز داخل المؤسسة، ومصادقة الإدارة على الإعلانات الإشهادية الصادرة عن المؤسسة، والتوفر على السجل العام، واستيفاء المستخدمين الشروط القانونية وقانون الشغل.
ويمكن لمدير الأكاديمية تكليف اللجنة بتتبع وضعية مؤسسة خاصة بعينها والبحث في الشكايات الموجهة إلى الإدارة ضد مؤسسات.
في حال امتناع مسؤولي المؤسسة عن السماح لأعضاء اللجنة بالزيارة تنجز الأخيرة تقريرا ويوجه إلى المدير الإقليمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن مهام اللجنة أيضا رصد الاختلالات المسجلة في حق مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع قاعدة للمعطيات بالمؤسسات التي توجد في وضعيات تستدعي التتبع والمواكبة، واقتراح إجراءات لتجاوز الإشكالات.
وينجز أعضاء اللجن تقريرين عن وضعية التعليم الخصوصي داخل المديرية الإقليمية، يهمان عمليات المراقبة، حيث يشيران إلى عدد الزيارات وأهم الاختلالات المرصودة والمؤسسات المعنية بالتتبع والصعوبات الموجودة أمام اللجنة. وسيكون ذلك على المستوى الجهوي أيضا.
ودعت الوزارة مديرة ومديري الأكاديميات إلى تسخير الإمكانات البشرية والمادية لتمكين أعضاء اللجان من المراقبة والحرص على أن تشمل زياراتها جميع المؤسسات، مع إمكانية تنظيم أكثر من زيارة في نفس السنة الدراسية. وأيضا الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية في أي إجراء يروم التصدي للاختلالات المسجلة.
ولهذا الغرض، تضيف دورية الوزارة، يتم إدراج مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ضمن مناطق التفتيش التربوي على الصعيد الجهوي والإقليمي إسوة بما هو معمول به بالتعليم العمومي.
