وزارة التربية الوطنية تكشف موقفها من قرار مؤسسة تعليمية فرضت على “ولي أمر” دفع مبلغ “62 مليون”
هوية بريس – متابعات
تفاعلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع خبر مطالبة مؤسسة تعليمية خاصة بطنجة؛ لولي أمر تلميذة؛ بأداء مبلغ مالي قيمته 62 مليون درهم؛ مقابل استفادة ابنته من حقها في التمدرس.
واعتبر رشيد ريان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لطنجة اصيلة؛ أن طلب المؤسسة الخاصة “أمر غير قانوني وغير مقبول”.
وأضاف في تصريح تلفزي “إن فرض مثل هذه الرسوم الباهظة من طرف المؤسسة التعليمية هو إجراء غير قانوني ويُقوض حق التلميذة في الولوج إلى التعليم”.
وكشف المسؤول بوزارة التربية الوطنية أنه تدخل في الموضوع مع المؤسسة المعنية، ومن المنتظر أن تلتحق التلميذة بالمؤسسة، وتواصل دراستها بالفصل مع أقرانها إلى حين صدور تنفيذ حكم المحكمة.
هذا وقد سبق وعلق، الرئيس السابق للبرلمان المغربي والوزير والقيادي في حزب الإستقلال كريم غلاب، على رسالة المؤسسة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله “ما نراه في هذه الرسالة لا يمثل عامة الحالات، لكن أعتبره رمزا واضحا لحالة التسيب التي يعاني منها التعليم في بلادنا”.
هذا التسيب، وفق كريم غلاب، مرده إلى ““تخلي الدولة عن التعليم وترك المواطن بدون حماية، عرضة لحيوانات مفترسة تستغل تجاريا حب الآباء والأمهات لأطفالهم وخوفهم عن مستقبلهم”.
