وزارة التربية الوطنية تنفي خبر تفويت قطعة أرضية بالقنيطرة أو رفع اليد عنها

هوية بريس – عبد الله المصمودي

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بيان حقيقة نشرته أمس في صفحتها على فيسبوك، خبر تفويت قطعة أرضية بمدينة القنيطرة أو رفع اليد عنها، مشيرة إلى أن القطعة هي في ملك شخص، كما أن مساحتها لا تتجاوز 7000 متر مربع وليس هكتارا كما جاء في مقال إخباري.

وهذا نص البيان:

“على إثر تداول إحدى الجرائد الورقية لمقال يزعم “تعرض مسؤولين بمديرية القنيطرة لضغوطات كبيرة من أجل تفويت قطعة أرضية لمنعش عقاري” وتوضيحا منها للرأي العام الوطني ودرءا لكل المغالطات، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تقدم التوضيحات التالية :
 يخضع رفع اليد لمسطرة إدارية دقيقة، حيث تعمل المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبعد التوصل برأي الأكاديمية المعنية تلتئم اللجنة المركزية لرفع اليد للبت في الطلب بناء على المعطيات المتوصل بها، كما يمكن لهذه الأخيرة أن توفد لجنة تقنية إلى عين المكان إذا تبين لها أن هذه المعطيات غير كافية؛
 خلافا لما ورد في المقال فالأمر لا يتعلق بعملية تفويت، لأن العقار موضوع المقال هو في الأصل في ملكية المعني بالأمر، كما أن مساحته لا تتجاوز 7000 متر مربع وليس هكتارا كما جاء في المقال؛
 فور التوصل بطلب رفع اليد من المالك، عملت المصالح المركزية بالوزارة على مراسلة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بخصوص العقار لإبداء رأيها في الموضوع وتوصلت بمراسلة تعبر من خلالها الأكاديمية عن تعذر الموافقة على الطلب؛
 بعد عرض الملف على اللجنة المركزية، قررت هذه الأخيرة تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث في الموضوع؛
 قامت لجنة تقنية مركزية بزيارة إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة، وخلص تقريرها إلى تأكيد الموقف المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في الاحتفاظ بالتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد.
والوزارة إذ تنفي خبر تفويت القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه أو رفع اليد عنها، فإنها تدعو وسائل الاعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصداقية مرجعيتها قبل النشر كما أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية في حق كل من روج أخبارا زائفة قد تكون لها تداعيات سلبية على القطاع”.