وزارة التربية الوطنية توضح بخصوص “التوظيف بالتعاقد” (الكونطرا)

هوية بريس – متابعة

مباشرة بعد صدور المذكرة الوزارية الخاصة بتوظيف 11 ألف أستاذا وأستاذة بالتعاقد، كثر الحديث عن هذا الموضوع، واختلطت الإشاعة بالحقيقة، لذلك ومن أجل رفع اللبس عن هذا الموضوع، تواصل pjd.ma مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجل تقديم توضيحات وافية في هذا الصدد لقرائه الكرام.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، “حرصها على تضمين المذكرة عدد 16-866 بتاريخ 1 نوفمبر 2016 في موضوع التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جميع المقتضيات التي تجعل الرأي العام أكثر إطلاعا على المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع”.

وتابعت الوزارة، في توضيحات حصل عليها pjd.ma، أنه تم التنصيص صراحة، ضمن هذه المذكرة والبلاغ الصحفي الصادر في هذا الشأن، على الحقوق التي سيتمتع بها الأساتذة المتعاقدون (الحق في الأجرة، الحق في التعويضات، الحق في الترقية، الحق في الرخص، فضلا عن الحق في الحماية الاجتماعية… )، ومقابل ذلك، “تم إخبار الأساتذة الذين سيتعاقدون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالواجبات التي يتعين عليهم القيام بها، علما أن هذه الحقوق والواجبات لا تختلف إطلاقا عن ما هو مخول للموظف العمومي”.

وأوضحت الوزارة، أن العقود التي ستربط المعنيين بالأمر، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يمكن أن تتحول من عقود محددة المدة إلى عقود تجدد تلقائيا كل سنة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المردودية المهنية ومدى قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب، ووفائهم بالالتزامات “المنصوص عليها في عقود توظيفهم، وهو ما يشكل ضمانة حقيقية للاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي”.

وأشارت الوزارة، إلى أن فسخ العقد أو إنهائه لا يمكن أن يتم إلا في حالة إخلال المتعاقد بإحدى بنود العقد، ولاسيما عدم الوفاء بالالتزامات المهنية، أو القيام بأفعال مشينة تمس جوهر العملية التربوية.

أما بخصوص اللجوء إلى خيار مباراة التوظيف بالتعاقد من لدن الأكاديميات في كل موسم دراسي، أوضحت الوزارة، أن ذلك مرتبط بحجم حاجيات كل أكاديمية من الموارد البشرية، “علما أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ستستمر في تقديم التكوين الأساسي والتأهيلي لفائدة الطلبة الأساتذة المتدربين، الذين يبقون ملزمين بعد الخضوع للتكوين إلى اجتياز مباريات التوظيف، التي تنظم سنويا لهذا الغرض”.

وقالت الوزارة، جوابا على سؤال “بعض الراغبين في اجتياز مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وقع لهم مشكل بعد إعلان الوزارة عن توظيف 11 ألف أستاذ بالعقدة، حيث لا يعلمون هل من حقهم اجتياز هذه المباراة ومباريات الأكاديميات معا، وهل من حقهم اختيار إحداهما في حالة حالفهم النجاح”، (قالت) “هنا، لا بد من التمييز بين مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد الاستفادة من تكوين أساسي تأهيلي مدته سنة تكوينية، يتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي في إحدى المسالك المحدثة بهذه المراكز ، والتي لا تخول التوظيف مباشرة في إحدى أطر هيأة التدريس، إذ أن المعنيين بالأمر لهم الحق في اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة متى اقتضت ضرورة المصلحة ذلك”.

أما فيما يتعلق بالتوظيف بموجب عقود، تسترسل الوزارة، فإن هذه العملية تم الإعلان عنها طبقا للمذكرة الوزارية الصادر في 1 نوفمبر 2016، حيث حدد يومي 25 و 26 نونبر 2016 كتاريخ لتنظيم المباريات من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن النتائج النهائية لهذه المباريات ستنشر ابتداء من 12 دجنبر 2016، على أن تتم عملية توقيع العقود ابتداء من 16 دجنبر 2016 .

وأبرزت الوزارة، أن المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في كلتا المباراتين لهم كامل الحرية في اختيار ما يلائمهم، علما أن “المترشحين الذين اجتازوا بنجاح مباريات التعاقد مدعوون إلى التوقيع على التزام يتعهدون فيه بمزاولة مهام التربية والتدريس طيلة الموسم الدراسي، كما هو محدد في مقرر تنظيم السنة الدراسية الذي تصدره الوزارة سنويا”.

وأضافت الوزارة، أن عملية التوظيف بموجب عقود تتسم بالمرونة وبالسرعة المطلوبتين في مثل هذه الوضعية، حيث لا تتطلب إحداث مناصب مالية ضمن ميزانية الوزارة، بل تستلزم فقط تخصيص اعتمادات مالية لأداء أجور المتعاقدين.