وزارة التربية الوطنية من التهديد إلى التطبيق…توقيفات عن العمل وتجميد الراتب في حق أساتذة مضربين (وثائق)
هوية بريس-متابعة
وزارة التربية الوطنية من التهديد إلى التطبيق توقيفات عن العمل وتجميد الراتب في حق أساتذة مضربين (وثائق)
ذكرنا في خبر سابق اتجاه مجموعة من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية لتفعيل مسطرة الإنقطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة،
مستندة في ذلك على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،
حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه، وذلك بسبب استمرار خوض عدد من رجال ونساء التعليم للإضراب،
رغم التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر المنصرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
بعد هذا الاجراء شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت
مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”.
ووجهت الوزارة الوصية عبر المديريات الإقليمية مراسلات لعدد من الأساتذة ب “توقيف مؤقت عن العمل”.
وبررت المراسلات ذلك ب “انقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر،
وتحريض هؤلاء الأساتذة لآخرين على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
هذه التوقيفات غير قانونية لان الإضراب ليس تغيب عن العمل بشكل غير مشروع هذا تطبيق قانون على حالة منافسة للواقع الحكومة لزم تجد حل التلميذ ولا يكون بطرد الأستاذ
تفعيل القانون هو الحل لوقف الاضراب عودة باقي المضربين للعمل، يجب على الوزارة عدم التراخي في فرض القانون على الخارجين عليه، النتيجة سوف تكون مبهرة لان توقيف الراتب والعزل كافي لكسر شوكة التنسيقية وخا. النقابات.