وزارة التربية تشدد المراقبة.. إحصاء سنوي صارم وتعقب للمتغيبين عن العمل

وزارة التربية تشدد المراقبة.. إحصاء سنوي صارم وتعقب للمتغيبين عن العمل

هوزية بريس – متابعات

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنفيذ عملية إحصاء واسعة لموظفيها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025، وذلك في إطار تعزيز تخليق المرفق العمومي وضمان نجاعة خدمات القطاع. وجاءت العملية بموجب مذكرة وزارية وُجهت إلى المفتشين العامين والمديرين المركزيين، تدعوهم إلى التحقق من مزاولة الموظفات والموظفين لمهامهم بشكل فعلي، والإشهاد على حضورهم من طرف رؤسائهم المباشرين.

ودعت الوزارة إلى تحيين جميع البيانات الخاصة بالموظفين في النظام المعلوماتي ESISE RefRH، مع التركيز على تحديد الوضعيات النظامية بدقة، سواء تعلق الأمر بالموظفين المزاولين أو الموضوعين في حالات إلحاق أو استيداع أو رهن الإشارة أو رخص مرضية، إضافة إلى العمال المتوفين أو المعنيين بإجراءات تأديبية.

كما شددت على ضرورة تدقيق معطيات الموظفين الذين شملهم الإحصاء السابق، واستكمال ملفاتهم الإدارية عبر الإدلاء بآخر شهادة جامعية محصل عليها، وذلك خلال الفترة ما بين 24 نونبر و31 دجنبر 2025.

وتشمل العملية حذف أسماء الموظفين الذين يوجدون في فترة تدريب داخل مراكز تكوين المفتشين والتوجيه والتخطيط بالمراكز الجهوية، مع إضافة كل الملتحقين حديثاً بمقرات عملهم إثر تغيير تعييناتهم أو انتهاء فترات تكوينهم.

المذكرة الوزارية أكدت على تفعيل آليات الوقاية من التغيب غير القانوني عن العمل، عبر المراقبة اليومية لحضور الموظفين خلال أوقات العمل، وتتبع استعمال النظام الإلكتروني الخاص بتدبير الزمن الإداري.

ودعت أيضا إلى إشعار مصالح الموارد البشرية فوراً بأي تغيب غير مشروع، لضمان التدخل السريع في معالجة الحالات المسجلة، وتطبيق مسطرة الاقتطاعات من الأجور وفق القواعد المعمول بها: 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري، مع استثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار رسمي للمعني بالأمر.

كما نصّت المذكرة على تحريك المسطرة التأديبية في حال تكرار التغيب، باعتباره إخلالاً واضحاً بالواجبات المهنية ويستوجب عقوبات تأديبية مناسبة.