استعانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالقوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإفراغ شقة في ملكيتها، يستغلها النقيب محمد زيان كمكتب محاماة.
وجاء هذا التنفيذ بعد دعوى قضائية رفعتها الوزارة، من أجل إفراغ مكتب في ملكيتها يستغله زيان، “بدون موجب حق”، ويتخذه مكتبا للمحاماة، يوجد المكتب بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط.
وقالت الوزارة في تعليلها، أن المكتب كان يستغله شخص آخر بموجب عقد كراء يربطه مع الوزارة، قبل أن يفوته لزيان، الذي لا يربطه أي عقد مع وزارة الأوقاف.
كما جاء هذا القرار بناء على دعوى رفعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في شخص وزير الأوقاف ينوب عنه ناظر الأوقاف بالرباط، ضد النقيب زيان من أجل إفراغ المكتب الذي يعود في ملكيته إليها.
إنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وليست وزارة “التوفيق “