وزارة التوفيق توقف إماما وخطيبا جديدا ببومالن دادس إقليم تنغير

هوية بريس – متابعة

ذكرت صفحة “معا من أجل رفع الذل عن أئمة المساجد” على “فيسبوك”، أن “مندوب الأوقاف بتنغير يبدأ عمله من جديد ويوقف إمام مسجد أيت بولال ببلدية بومالن بتنغير؛ بعد ما تعهدت السلطات المحلية بعدم توقيف أي إمام شريطة تهدئة الأوضاع مع هذه المندوبية، لكن جاء عكس ما توقع الأئمة”.
وأضافت الصفحة “فهذه الهدنة هي التي غرت مندوب الأوقاف وطالب الوزارة بتوقيف الإمام الحسن لحسيني؛ والأئمة الآن في تواصل مستمر لمناقشة كيفية التعامل مع هذا الحدث بعدما تأكد لهم أن لغة الراحة لاتسمع وزارة التوفيق”.

وذكرت مصادر إعلامية أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أصدرت أواخر الشهر الماضي، قرارا يقضي بإيقاف الحسن لحسيني، إمام مسجد دوار آيت بولال ببومالن دادس بإقليم تنغير، من مهام الإمامة والخطابة والأذان، لأسباب ذكرتها في قرار التوقيف”، وتوصل لحسيني بقرار التوقيف صبيحة أمس الإثنين.

وحسب كتاب المندوبية الإقليمية للوزارة المعنية بتنغير فإن مخالفات الإمام الحسن لحسيني أنه “لا يلتزم بدليل الإمام والخطيب والواعظ وخاصة قراءة الحزب الراتب، والغياب المتكرر دون سابق إشعار، بالإضافة إلى التهكم وتحريض الأئمة وخلق البلبلة في صفوف المصلين”.

كما اتهمته المندوبية الإقليمية “بكونه قام بتصرفات تتنافى مع ما هو منصوص عليه بالظهير الشريف الخاص بالقيمين الدينيين”.

ورد على كل ذلك الخطيب الحسن لحسيني معتبرا أن المندوبية تكذب في اتهامه بعدم قراءة الحزب الراتب الذي يواضب عليه، مع أن لا حق لها في إلزام الأئمة به، وبخصوص اتهام التحريض، فهو راجع إلى كون أئمة تنغير سبق لهم وأن احتجوا أمام المندوبية مطالبين بحقوقهم، ومنديين بحملة التوقيفات التي تطالهم.

فمتى ستتوقف حملة التوقيفات في تنغير وفي المغرب كله؟ أم أن الأمر مرتبط بوجود الوزير التوقيف على رأس الوزارة والذي يسير الوزارة حسب مشروعه التساوقي بين الديني والسياسي؟!