وزارة الثقافة والاتصال اتخذت مجموعة تدابير لضمان تكافؤ الفرص في منح الدعم العمومي

هوية بريس – و م ع

أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) أنها قامت برسم سنة 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية التي تستهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص والتزام الحكامة الجيدة في منح الدعم العمومي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها عملت على استحضار العدالة المجالية في منح الدعم من خلال إشراك المديريات الجهوية للوزارة في دراسة طلبات دعم المشاريع ذات البعد المحلي والجهوي مع الحرص على توسيع استفادة أكبر قدر ممكن من المشاريع.

وتابع المصدر ذاته أنه سعيا إلى تطوير آلية الدعم العمومي تم اتخاذ تدابير تتعلق برقمنة آليات وضع طلبات الحصول على الدعم العمومي في إطار الشفافية والحكامة الجيدة من خلال توقيع شراكة مع كل من وزاراة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأكدت الوزارة على أن الدعم الذي تمنحه لفائدة المشاريع الثقافية والفنية يخضع لمقتضيات تنظيمية حيث تحدد دفاتر التحملات، الأهداف والمستفيدين ونوعية المشاريع وشروط الترشح ومكونات ملف طلب الدعم والمبالغ المخصصة وطرق صرفها والأسقف وآجال إيداع الملفات.

وأوضحت أن الدعم يمنح حسب معايير مضبوطة وملائمة لكل مجال فني، ففي مجال الجمعيات والتظاهرات الفنية يتم الاحتكام إلى التكامل مع برنامج العمل الثقافي للوزارة والجدية والقابلية للتنفيذ والمهنية والدقة في عرض المشروع و استهداف الجمهور الواسع والتثقيف العام والج دة والإبداع مع إيلاء عناية خاصة للملفات المقدمة من قبل شركاء أساسيين للوزارة في تنشيط الساحة الثقافية وكذا الواردة من جمعيات تشتغل بالمناطق النائية أو المعزولة والمشاريع التي تهم العالم القروي وشبه الحضري والمشاريع التي تساعد في خلق حالة تثقيف جاد أو تساهم في إتاحة معارف مساعدة على التكوين الذاتي والترقي الاجتماعي والمشاريع التي تقترح خدمات ثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة أو للشباب والمرأة في العالم القروي والمناطق السكانية التي تعاني التهميش والعزلة.

وأبرز البلاغ أن الوزارة توصلت، برسم سنة 2018، ب 1267 من طلبات عروض مشاريع من مختلف المجالات الثقافية والفنية؛ وتم دعم 659 مشروع بمبلغ يناهز 21 مليون درهم، في انتظار الأرقام المتعلقة بدعم الجمعيات والتظاهرات الثقافية والفنية، حيث لازالت إلى حدود اللحظة، اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات منكبة على دراسة ما يناهز 872 طلب للدعم تم التوصل بها من مختلف جهات المملكة.

وذكر المصدر ذاته بأن دعم المجالات الثقافية والفنية من أولويات المخطط العملي والتنفيذي لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- تنزيلا للمكتسبات الدستورية خصوصا الفصل 26 من الدستور الذي يقضي “بدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني…كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة”.