أكدت وزارة الثقافة والاتصال، أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بلغ 314 صحيفة.
وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور بلغ 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس-مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة 46 صحيفة.
وفي نفس السياق -يضيف البلاغ- عرفت جهة مراكش-آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة-تافيلالت. وفيما يتعلق بجهة بني ملال-خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و156 بجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات.
كما بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس-ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم-واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون-الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة-واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وأوضحت الوزارة أن مصالحها تعمل من أجل ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الإلكترونية، وذلك عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الإلكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين.
وخلص البلاغ إلى أنه، وفي المقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته. و.م.ع
