وحسب جريدة الصباح، أعلنت وزارة الداخلية، عقب ذلك، عن قرارها بتوقيف خليفة قائد بالعمالة نفسها، يشتبه تورطه في إحدى جرائم الفساد موضوع البحث القضائي من النيابة العامة، بعد التوصل بشكاية من مواطن ادعى أنه تعرض إلى الابتزاز، وطلب أموال.
وزادت اليومية، أن وزارة الداخلية تعهدت بتفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية، مبينة، حسب مصادر لها، أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، إذ سبق أن انتقلت فرقة من عناصر الأمن إلى أحد المقاهي بعين السبع، لإيقاف موظف، رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، قبل الإفراج عنه في اليوم نفسه، لعدم وجود أدلة كافية.
كما ذكرت مصادر اليومية، أن السلطات العمومية والقضائية بالبيضاء تتعامل مع الرخص التجارية والاقتصادية بكثير من الحزم، بسبب الشكايات المتوصل بها مباشرة، أو عن طريق الرقم الأخضر، وتتمحور كلها في وجود شبهات واتهامات واختلالات في مصالح معالجة وتسليم هذه الرخص، وتتحدث بعض الشكايات عن وجود ابتزاز وطلب عمولات أو تعطيل مساطر وانعقاد لجان، أو ضياع وثائق، وكلها طرق يلجأ إليها البعض من أجل إخضاع طالبي الرخص، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر، وتمت الإشارة إليها مع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.
