وزارة الداخلية ترد على اتهامات “البيجيدي” بالتشطيب على مناضليه من اللوائح الانتخابية

هوية بريس- متابعة

علقت وزارة الداخلية على تصريحات ومواقف حزب العدالة والتنمية، بخصوص ما أثير حول التشطيب عن أسماء بارزة من الحزب بالعاصمة الرباط من اللوائح الانتخابية. إذ أكد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن العملية التشطيب على المواطنين في تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع “أشكاين” المغربي، أنه “على عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.

وكشف المسؤول بالداخلية، أن عملية التشطيب التي قامت بها اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، في حق عبد العالي حامي الدين، استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة. وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط. وأن قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وبخصوص عبد الصمد السكال، فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه. بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط. مشددا، على أنه كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

وأكد المسؤول بوزارة الداخلية، أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات، معتبرا أن عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.